عمان - الرأي - طارق الحميدي - أكدت جمعية الأرض والإنسان أن الأردن كغيره من الدول معرض للكوارث الطبيعية مثل الهزات والسيول والجفاف والعواصف او ما هي من صنع الإنسان مثل الهجرات أوالحروب والحرائق والتلوث وهو ما يدفع بالمعنيين الى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أخطارها.

وقال رئيس الجمعية المهندس زياد علاونة خلال ورشة تدريبية متخصصة أمس في مقر المنظمة حول المسح الميداني الذي ستجريه حول الحاكمية لأجل الحد من الكارثة.

وطالب علاونة بإعداد خطط وطنية تضم قطاعات متعددة تقوم بتنسيق الانشطة ودمج الحدّ من خطر الكوارث في سياسات واستراتجيات التنمية والتخطيط، مثل استراتجيات الحدّ من الفقر.

كما شدد على ضرورة إنشاء صناديق تمويل للطوارئ لدعم أنشطة التأهب و الاستجابة والاستعداد .والحوار المستمر بين هيئات الاستجابة، المخططين و متخذي القرار والمنظمات التنموية إضافة إلى دمج الحد من خطر الكوارث في التخطيط وسياسات التنمية المستدامة وتطوير وتقوية المؤسسات لبناء القدرات على مواجهة المخاطر.

واستهدفت الورشة الناشطين في مجال حقوق الإنسان والتنميه والخبراء للبدء بإجراء دراسة حول الحاكمية لأجل الحد من الكوارث من خلال استبيان تم التدريب عليه وسيصار الى تعبئته خلال أسبوع لإدخال البيانات وتحليلها واعداد تقرير وطني من المتوقع ان يعلن عنه مع نهاية شهر اذار 2011.

وتأتي هذه الدراسة في اطار عمل دولي حيث من المتوقع مشاركة 70 دولة في هذه الدارسة ومستخدمين نفس المنهجيه بحيث يتم إعداد تقرير دولي سيعرض في اجتمع الاطراف ومن بينها الاردن في جنيف في آيار القادم.

واشار علاونة الى ان اعداد الاستبيان العلمي اعتمد على خطة عمل هيوجو( 2005) والتي تعتبر اداة لتنفيذ الحد من خطر الكوارث وتهدف الى بناء قدرة الدول و المجتمعات لمواجهة الكوارث وذلك عن طريق تحقيق خفض كبير للخسائر الناجمة عن الكوارث في الارواح والخسائر الاجتماعية والاقتصادية والمكتسبات البيئية للمجتمعات والدول وذلك بحلول عام 2015.

ونوه علاونة الى ضرورة اعتبار الحد من خطر الكوارث من الاولويات لذلك على الدول ان تقوم بتطوير أو تعديل أو إعداد الترتيبات السياسية و القانونية و التنظيمية لخطط الكوارث فيها وتخصيص موارد كافية لدعمها و الحفاظ عليها من خلال اعداد خطط وطنية تضم قطاعات متعددة تقوم بتنسيق الانشطة ودمج الحدّ من خطر الكوارث في سياسات واستراتجيات التنمية و التخطيط، مثل استراتجيات الحدّ من الفقر .