عمان - أكدت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام أن نوابا ومراكز حقوق انسان وهيئات نسائية سيشاركون النقابة اعتصامها امام وزارة الداخلية في الثامن والعشرين من الشهر الحالي احتجاجا على امتناع وزارة الداخلية السماح بفتح اسواق جديدة لعاملات المنازل وحل مشكلة السوق الفلبيني.

وقال رئيس النقابة خالد الحسينات ان قطاع مكاتب الاستقدام تم تدميره بشكل كبير، ورتب خسائر على اصحاب المكاتب الذين يحملون الحكومة مسؤولية خسائرهم.

ولفت الى ان وزارة الداخلية ترفض فتح اسواق جديدة دون ابداء الاسباب، وهو ما يخالف نهج الحكومة الجديدة في عملية الاصلاح و"يطيح بآمال واحلام واستثمارات اصحاب المكاتب الاردنيين ويدفعه إلى المجهول".

بدوره، قال النائب سمير العرابي في تصريحات لـ "الغد" انه وزملاءه النواب وصفي الرواشدة وعماد بني يونس وصلاح صبرة، يؤازرون مكاتب الاستقدام مطلبهم المشروع، ويطالبون وزير الداخلية بفتح اسواق جديدة، اضافة الى مطالبتهم وزير العمل بتنظيم القطاع الذي ادى باستثمارات مكاتب الاستقدام الى الهلاك جراء التعنت الحكومي.وبين النائب وصفي الرواشدة، ان تعنت الحكومة بعدم فتح الاسواق، يساهم في قتل مئات الاسر التي تعتاش من هذه المكاتب، وان حل مشاكل الاسواق وفتح اسواق جديدة، من شأنه أن يسهم في خفض التكلفة على المواطن الى النصف، وهو "واجب وطني نحن معنيون بحمايته والعاملين فيه".

وأكدت مديرة مركز "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان" ليندا الكلش مساندة المركز لاعتصام المكاتب بهدف فتح اسواق جديدة، اذا كانت تساهم بخفض الكلفة على المواطن الاردني. ولفتت الى مشاركة المركز في الاعتصام، موضحة ان عملية الاستقدام برمتها تحتاج الى تنظيم، وبخاصة الغاء الوصل المالي المدفوع مسبقا، والذي يجبر العاملة على العمل في منزل الكفيل ولا يسمح لها بالعمل في اي منزل آخر.

وقالت المواطنة لبنى عبدالله، انها ستشارك مع مجموعات نسائية في الاعتصام احتجاجا على تعنت وزارة الداخلية، مشيرة الى اننا "نعرف ان المشكلة في وزارة الداخلية، وليس في وزارة العمل، اذ ان الوزارة لا تشعر بمعاناتنا كأسر وموظفين نحتاج إلى عاملة منزل باسعار معقولة". واضافت ان تعنت وزارة الداخلية بفتح اسواق جديدة، رفع الكلفة من 1500 دينار الى 2600 دينار، وأن هذه الكلفة "لا يتحملها وزير الداخلية بل نحن الموظفين من الطبقة الوسطى".

[email protected]