عمان - فتح اعتصام نفذه موظفو أمانة عمان الكبرى مؤخراً الباب على مرحلة جديدة في هذه المؤسسة، قوامها المطالبة بالمساواة بين الجميع، وسط ما عانت منه من انتقادات بسبب ارتفاع رواتب موظفين بعقود، وانخفاض أخرى.

الاعتصام، الذي نُفذ قبل زهاء أسبوعين، انخرط فيه موظفون كثيرون استفادوا فيما بعد من مكاسب حققها اعتصامهم، بعد أن شكلوا لجنة ترأسها أمين عمان عمر المعاني لبحث مشكلاتهم، والذي استجاب لرغبتهم برفع رواتبهم.

اليوم أصبحت الأمانة أمام استحقاق يفترض أن يكون أصحاب العقود المرتفعة، ذوي مرونة فيه، فهم يخضعون إلى تفاوض مستمر ومتواصل حول تخفيض عقودهم إلى نحو النصف أو إنهاء خدماتهم، وهو ما يؤيده أعضاء في مجلس الأمانة.

ويدور في أروقة الأمانة الحديث عن تخفيض هذه العقود، وسط تندر من بعض الموظفين بأنهم يعملون في الأمانة منذ أعوام طويلة ولم يحصلوا على ذات الامتيازات لموظفين بعقود ورواتب مرتفعة.

المعاني كان دافع عن فكرة تعيين موظفين ذوي كفاءة عالية برواتب مرتفعة، قائلا خلال جلسة للمجلس عقدت الثلاثاء الماضي "مثلاً مدير الأوراكل صخر الخريشا يتقاضى ستة آلاف دينار، لكنه كان يتقاضى في الخارج 21 ألف دينار، وإذا ما خرج من الأمانة سيتقاضى أضعاف راتبه".

العضو أحمد العابد رد على ذلك، قائلاً إن من تم تعيينهم بعقود مالية مرتفعة "خبراء والأصح أن لا يتم وضعهم على كادر الأمانة، التي كان يجب أن تستفيد منهم من خلال تأهيل موظفين للقيام بمهامهم ثم يخرجوا من الأمانة، لا أن يتم تحميل رواتبهم على موازنة الأمانة".

بيد أن المسألة المفصلية، التي بقيت مطلباً للموظفين، هي ارتفاع عدد الموظفين العاملين وفقاً لنظام المياومة، وضرورة تثبيتهم حسب نظام "المقطوع" ومدى توافق هذا المطلب مع نظام إعادة الهيكلة الذي تنفذه الأمانة.

هذه القضية ما تزال تؤرق الشريحة الأكبر من الموظفين الذين لا ينفكون عن إرسال رسائل بضرورة تحويلهم إلى نظام "المقطوع" أو تنفيذ اعتصام ثانٍ.

بيد أن مصادر رسمية عليا في الأمانة، تقلل من شأن هذا الاعتصام، "ما دامت المطالب تحققت"، على حد تعبيرها.

وحول تحويل الموظفين من نظام المياومة إلى المقطوع، تقول المصادر نفسها، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن "الأمانة استجابت لرغبة الموظفين بتحويل أكثر من 300 موظف من نظام المياومة إلى المقطوع".

بيد أن عدد طالبي التحويل مرتفع جداً ويصل إلى 14 ألف موظف وهي، بحسب تعبير المصادر، "قضية وطنية"، لا بد لأمين عمان من الرجوع فيها إلى رئيس الوزراء.

ويؤكد موظفون أنهم كانوا كلما طالبوا بتحويلهم اصطدموا بـ"مشروع إعادة الهيكلة" الذي أقرته الأمانة قبل زهاء ثلاثة أعوام.

واصطدم هذا المشروع بعقبات ووجه بانتقادات من أعضاء في مجلس الأمانة، لكنه في النهاية عاد إلى المربع الأول بتنفيذ الموظفين لاعتصامهم عندما طالبوا بـ"تحسين أوضاعهم المعيشية".

ووفق ذات المصادر، فإن استجابة المعاني لمطالب الموظفين بزيادة رواتبهم حَمَلت الأمانة فاتورة كلفتها 11 مليون دينار من موازنتها للعام الحالي.

ashraf.alraie@alghad