محمود الطراونة

عمان - اعتصم عشرات المواطنين أمام وزارة الزراعة أمس، مطالبين بوقف قرار "إعدام" غابات برقش  في عجلون لإقامة كلية عسكرية فيها.
وهدد المعتصمون بتصعيد برنامجهم الاحتجاجي، حتى تتم الاستجابة لطلبهم بحماية الثروة الحرجية المحدودة في المملكة، والتي لا تزيد نسبتها على 1 %.
وطالبوا نقابتي المهندسين الزراعيين والمحامين القيام بواجبهم في حماية القانون، داعين إلى تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الموضوع، والعمل على وقف القرار فورا.
وأكد المهندس فراس الصمادي، وهو أحد الناشطين البيئيين في حديث الى "الغد" أن "الحملة الوطنية مستمرة، حيث ندعو الى تنفيذ قانون الزراعة، بخاصة المادة (28) منه، والتي تنص على "ضرورة الالتزام نصا وروحا بقوانين الزراعة والحراج والبيئة"، والتي لا تجيز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب".
وبين الصمادي أن هناك نشطاء أردنيين في واشنطن وبعض الدول الأوروبية، يعدون لتنفيذ اعتصامات أمام السفارات الأردنية في الخارج، لمخاطبة الأمم المتحدة والجهات الدولية لإيقاف قرار "إعدام" غابات برقش.
بدوره، قال نائب نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة إن "النقابة ستعقد اجتماعا موسعا لسائر الفاعليات، لإطلاق حملة إيقاف "إعدام" غابات برقش لأجل خدمة المتنفذين".
وأضاف "فرحنا بقرار الوزير سمير الحباشنة القاضي بمنع قطع الأشجار في طريق المطار، ونحن نطلب منه عدم الموافقة حتى لا يسجل التاريخ عليه ذلك".
أما مدير السياسات في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عمر شوشان فحذر من الأخطار البيئية الناجمة عن تدمير الغطاء النباتي، لاسيما وأن الأردن ملتزم باتفاقيات ومعاهدات دولية عديدة من شأنها المحافظة على الموارد البيئية.
وقال المواطن محمد حسين السوالمة من سكان عجلون إن أغلب سكان برقش يرفضون إقامة الكلية على أرضهم، حيث سيتم قطع أعداد كبيرة من الأشجار.
بدوره، قابل أمين عام وزارة الزراعة بالوكالة الدكتور ناصر الحوامدة المعتصمين، مؤكدا أنه سينقل وجهة نظرهم الى وزير الزراعة سمير الحباشنة.
وكانت وزارة الزراعة وافقت سابقا على إقامة مبنى الكلية العسكرية، وقطع 300 شجرة، على الرغم من أن المشروع سيقام على ما مساحته 981 دونما من أراضي غابات برقش الحرجية.

[email protected]