عمان - هدد أعضاء في اتحاد المزارعين الأردنيين بإغلاق أبوابه قريبا بسبب وصول الاتحاد إلى حالة تشبه الإفلاس التام، حيث لم يتبقَ في رصيده سوى (20 ألف دينار)، مشيرين إلى أنها لا تكفي حتى لدفع أجور مبنى الاتحاد ورواتب الموظفين.

وأكدوا في تصريحات إلى "الغد" أمس أن هذه الأوضاع ستؤدي إلى إغلاق 11 فرعا للاتحاد بالمحافظات، إضافة إلى 5 اتحادات نوعية متخصصة بالدواجن والنحل والزراعات المحمية، حيث تحتاج تلك الفروع إلى استمرار كوادرها، ولن تتمكن من ذلك من دون توفر الموارد المالية.

في المقابل فإن أغلب فروع اتحاد المزارعين في المحافظات والألوية مغلقة، وكثير من الأعضاء يمارسون عملهم من منازلهم، ويدفع آخرون أجور المباني من جيوبهم.

وبهذا الصدد رفع رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين أحمد الفاعور مذكرة لرئيس الوزراء الدكتورمعروف البخيت يطالبه فيها بتخصيص مبلغ مالي مقطوع من أمانة عمان الكبرى لدعم الاتحاد، لإنقاذه من إشهار إفلاسه بعد ضعف موارده المالية.

وانتقد الفاعور إبقاء قانون اتحاد المزارعين حبيس الأدراج منذ العام 1999، مشيرا إلى أن وزراء تعاقبوا على وزارة الزراعة من دون أن يرى القانون النور.

وقال مدير الاتحاد محمود العوران في تصريحات لـ"الغد" أمس، إن الاتحاد كان يتلقى سابقا مبالغ مالية من الأمانة تقدر بـ200 ألف دينار سنويا، مشيرا إلى أن هذه المبالغ كانت تقدم نتيجة علاقة شخصية بين وزير الزراعة وأمين عمان في العام 1997، وتم قطعها في العام 2010.

وعلل العوران أسباب الأزمة المالية بعدم وجود الموارد المالية حالياً، وإلى عدم إلزامية الانتساب للاتحاد أسوة بالنقابات العمالية، ما جعل أعضاء اتحاد المزارعين لا يتجاوزون (110) أعضاء، الأمر الذي لا يساعد على إنجاح عمله بمتابعة مشاكل المزارعين في كافة المحافظات.

وأكد العوران أن خطوات الإصلاح والإنقاذ تتطلب إعادة النظر في قانون الاتحاد الحالي، ورفده بالإيرادات، لكي يتمكن من القيام بواجباته، وذلك عبر تعديل نظام الأسواق المركزية.

وقال العوران إن "فرض الرسوم والضرائب على الاتحاد كبَّله، وبات عاجزا عن دفع رواتب موظفيه".

وطالب العوران بأن تسعى الحكومة إلى تفعيل دور اتحاد المزارعين، وأن يصار إلى توحيد المؤسسات التي تعمل في الشأن الزراعي، خاصة فيما يتصل بتأسيس صندوق المخاطر ضد الكوارث أو شركة التسويق الزراعية، على أن تكون تلك المؤسسات جزءا لا يتجزأ من مؤسسات الاتحاد.

وشدد العوران على أهمية إخراج قانون الاتحاد، لأن الهيئة العامة لاتحاد عام المزارعين وافقت على مسودة مشروع نظام صادر بموجب قانون الاتحاد العام، خاصة أن الاتحاد طالب سابقا بتعديل المادة 16 من قانون اتحاد المزارعين، إضافة إلى قانون الجملة المركزية لضمان توفيرعوائد مالية تساعد الاتحاد بالقيام بنشاطاته.

من جهتها، ذكرت مصادر وزارة الزراعة لـ"الغد" أن قانون اتحاد المزارعين لن يتم تعديله بصيغة قانون مؤقت، وإنما سيتم طرحه على الدورات البرلمانية المقبلة تمهيدا لإقراره رسميا، بعد إدخال تعديلات عليه تضمن تمويلا دائما للاتحاد، فضلا عن إيجاد بنود في القانون تؤهل اتحادات نوعية للدخول في اتحاد المزارعين، على أن تتمكن من الحصول على الدعم من الجهات المعنية.

يشار إلى أن اتحاد المزارعين صدر، بموجب القانون رقم (19) لسنة 1997.