عمان- على وقع مطالبات نقابية وعمالية بحل قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال وضرورة اجراء اصلاحات على نظامه، بادر رئيس الاتحاد مازن المعايطة الى الاعلان عن ان الاتحاد يسعى الى تطبيق حزمة اصلاحات جديدة على صعيد النظام الموحد للنقابات العمالية ونظام الاتحاد.

وقال المعايطة ان "تعديلات سيجريها الاتحاد على شروط الترشح للانتخابات والشروط الواجب توافرها في اعضاء الهيئة الادارية ورئاسة النقابة وإعادة فروع النقابات، اضافة الى السماح بانشاء نقابات عمالية لكل 500 عامل في قطاع محدد"، مشيرا الى ان بعض المقترحات التي يود تقديمها الى المكتب التنفيذي يقضي بتطوعية العمل النقابي، بحيث لا يتقاضى اي من رئيس الاتحاد او رؤساء النقابات العمالية اية رواتب او مبالغ مالية جراء العمل في النقابات.

ولفت الى ان من المقترحات ايضا عدم استيفاء رواتب عضويات مجالس الادارة، واقتراح إنشاء صندوق في الاتحاد توضع فيه المستحقات المالية عن عضويات مجالس الادارة لتوضع في الصندوق الذي ينفق على الثقافة العمالية.

وكشف المعايطة عن نية الاتحاد التقدم بمقترح لإنشاء قانون للتنظيم النقابي وعرضه على الهيئتين الادارية والعامة للنقابات العمالية، قبل الدفع به الى النواب لتبنيه امام الحكومة، مبينا أن اتفاقا جرى مع النقابات العمالية والهيئة العامة للانتهاء من الاصلاحات خلال 3 أشهر.

وقال الناشط النقابي المعارض محمود أمين الحياري ان "اتفاقا جرى بين المعارضة في النقابات العمالية على اهمية المقترحات، لكنهم لن يقتنعوا بجدواها ما لم تطبق على ارض الواقع، خشية ان تكون ذرا للرماد في العيون".

ودعا المعايطة ما سمي بـ "الحركة العمالية للتغيير والاصلاح النقابي" للاعتصام امام مجلس النواب الثلاثاء للمطالبة باصلاح الاتحاد.

وكان رئيس الاتحاد أكد تنفيذ اصلاحات خلال 3 أشهر، تتضمن فتح ابواب النقابات العمالية امام العمال والسماح لكل مهنة لم تنضو تحت النقابات العمالية للانتساب اليها، وفصل التداخل الحاصل بين النقابات العمالية الحاصل الآن، مثل التداخل بين قطاع تكنولوجيا المعلومات وعمال الخدمات العامة، والتداخل بين الصناعات الدوائية وعمال البترول وعمال البوتاس عن عمال المناجم، واية فئات عمالية تقضي التحولات الاقتصادية والاجتماعية انشاء نقابة لها.

واشار الى ضرورة ان يلتفت الاتحاد العام الى العمال الذين ليس لهم صفة عقدية، كعمال صيانة الكهرباء والبناء وإعادة التصنيف المهني لهم.

وقال الحياري انه "لا بد من انشاء نقابة لعمال الاسلاك الكهربائية الذين بلغ عددهم أكثر من الف، وتنظيم وضع العاملين في التعليم الخاص، وفصل التداخل بين اعتبارهم مهنيين او عمالا، فضلا عن فصل حملة الشهادات الجامعية العليا في نقابة خاصة لهم".

وبين ان الاحتجاجات العمالية ستستمر الى ان تنفذ الاصلاحات على ارض الواقع.

وكان رؤساء نقابات عمالية قادوا مصالحة بين رئيسي الاتحاد ونقابة المناجم والتعدين، وتمت تسوية الخلاف بينهما بحسب المعايطة، بينما استجاب الاتحاد لمطالب العمال في شركة البوتاس العربية، وأرسل كتابا إلى وزير العمل الدكتور محمود كفاوين، يدعوه الى عقد اللجنة الثلاثية للعمل لإنشاء نقابة للعاملين في البوتاس، وعددهم بنحو 2000 موظف وعامل.

وقال المعايطة في تصريحات لـ "الغد" ان "إنشاء النقابات العمالية مفتوح لكل مؤسسة أو شركة يزيد عدد عمالها على 500 عامل في قطاع واحد، مشيرا الى ان النية تتجه الى إنشاء اتحادات مهنية قطاعية بدلا من النقابات الحالية".

وقال المعايطة "إن إعادة النظر بالتصنيف المهني للنقابات العمالية، سيبدأ حال التئام اللجنة الثلاثية للعمل، بحيث يتم الفصل بين المهن غير المتشابهة وجميع المهن في النقابات المتشابهة بعد الاستئناس بالتصنيف الدولي للمهن".  وكان البيان الصادر الاسبوع الماضي عن "الحركة العمالية للتغيير والاصلاح النقابي" طالب الاتحاد بحل قيادته "لعدم شرعيتها والتدقيق على سجلات الاتحاد العام المالية والادارية".