عمان - جدد رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في الحد الأدنى لأجور العمال، ورفعه من 150 دينارا، كما هو حاليا، إلى 300 دينار.

ولفت المعايطة في تصريح إلى "الغد" أمس، الى أن مطالبته، تنسجم مع المتغيرات الاقتصادية على الساحة الأردنية، داعيا الى أخذ هذه المسألة بعين الاهتمام، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العمال في مختلف القطاعات المنظمة وغير المنظمة.

وبيّن المعايطة أن الاتحاد رفع كتابا الى وزير العمل سمير مراد، يدعوه فيه الى الطلب من لجنة الأجور الانعقاد لبحث رفع الحد الأدنى، إضافة الى الاتصال به شخصيا للاستعجال في الأمر.

واعتبر أن العامل لا يستطيع تحمل الفروقات التي حدثت لأسعار السلع والمواد الغذائية في ظل ثبات أجره وتدنيه، بسبب تلك الإجراءات، وما سيترتب من ارتفاعات كبيرة على أسعار السلع، معبرا عن تطلع عمال الأردن لاتخاذ قرار عاجل من الحكومة، برفع الحد الأدنى للأجور، وأخذ تطلعاتهم على محمل الجد، حتى لا تزداد دائرة الفقر اتساعا في ظل الأوضاع الحالية، وما يشهده السوق من تلاعب في الأسعار.

وأوضح المعايطة أن مطالبة الاتحاد هذه، جاءت بناء على مطالبات مستمرة، تقدمت بها النقابات العمالية، والتي تشكو فيها من تدني الأجور في ظل ارتفاعات الأسعار المتلاحقة والمستمرة، مشيرا الى أن هناك شركات ومؤسسات تلتف على قرار الحد الأدنى للأجور الحالي ولا تلتزم به، مشددا على أهمية تكثيف حملات المراقبة على تلك المؤسسات من الجهات المعنية.

وبين أن "السقف المقترح لمعدل الرواتب في القطاع الخاص، جاء من قبل الحملة الوطنية، بعد إجراء دراسات بهذا الخصوص لمعدلات الفقر والبطالة، ومقارنتها بمعدل التضخم، واختلاف نسبه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بحيث وصلت نسبته الى 35 % في هذه الأعوام مجتمعة".

وكانت الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور العام 2009 من 110 دنانير الى 150 دينارا بناء على توجيهات ملكية.