الكرك - أضرب زهاء 1200 عامل في إحدى الشركات بمصانع مدينة الكرك الصناعية أمس عن العمل، وتجمّعوا أمام مبنى إدارة الشركة التي يعملون فيها احتجاجا على عدم وصول رواتبهم إلى الحدّ الأدنى للأجور الذي أقرّته وزارة العمل مؤخرا.

وأشار عدد من العمال المضربين عن العمل والمعتصمين داخل المدينة الصناعية إلى أنّ إدارة الشركة تقوم بالتصرف من دون أيّ اعتبار للقرارات الرسمية بهذا الخصوص.

العامل بالمدينة الصناعية صدام الضمور، قال إنّ "آلاف العمال يتعرّضون للظلم على أيدي الإدارات العاملة في شركات المدينة الصناعية"، لافتا إلى السلوك الذي وصفه بـ "السيئ" الذي تقوم به إدارة الشركة بحقّ مئات العمال الأردنيين من أبناء المحافظة، خلافا للعمال الوافدين الذين يحصلون، وفق قوله، على حقوقهم كاملة، إضافة إلى الوجبات والتنقلات والرعاية الصحية الكاملة والضمان الاجتماعي.

وبيّن أنّ "مطالب العمال تتمثل في شمول الراتب كاملا الحد الأدنى للأجور، وعدم وضع الراتب عند سقف 110 دنانير، وتوصيف بقية الراتب على أساس أنه بدل وجبات للعمال، ما يؤدي إلى عدم شمول الراتب كاملا في قيمة الضمان الاجتماعي".

وأكد بقاء العمال مضربين عن العمل إلى حين توفير كافة مطالبهم في زيادة الأجور واحتساب العلاوات الشرعية، والتي أقرّتها وزارة العمل منذ فترة طويلة، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للعامال وعائلاتهم، أسوة ببقية العمال في الدوائر الحكومية والأهلية الأخرى، خصوصا المصانع الأخرى في المحافظة.

بدوره، أوضح مدير عام مدينة الكرك الصناعية عبدالرحيم القرالة أنّ العمّال أضربوا للمطالبة بإضافة مبلغ 40 دينارا إلى كامل الراتب، لافتا إلى أنه يجري تنظيم لقاء مع العاملين وأصحاب وإدارة الشركة للبحث في مطالب العمال بحضور المحافظ.

وتضم مصانع مدينة الكرك الصناعية التي يجري فيها الإضراب زهاء 2500 عامل غالبيتهم من العمالة الأجنبية، ويعملون في إنتاج الملابس التي تصدر خارج الأردن، بقيمة استثمار تبلغ 37 مليون دينار.

وكان محافظ الكرك علي الشرعة أبدى خلال لقاء الفاعليات الشعبية في الكرك قبل أسبوع عدم رضاه عن حجم الاستثمار بالمدينة الصناعية، مشيرا إلى أنّ حجم العمالة الأجنبية يساوي 65% من حجم العمالة الكاملة في المصانع العاملة بالمدينة، ما يقلّل من نسبة العمالة المحلية فيها.