أنهى مجلس النواب جلسته التي عقدها صباح اليوم الاثنين لمناقشة العدوان الاسرائيلي على غزة والقدس بالمطالبة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل ابيب، في الوقت الذي وقع فيه جميع اعضاء المجلس (130 نائبا ) على مذكرة بهذا الخصوص وفقا لما أعلن عنه رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب محمد الظهراوي.

وقال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات ان رئاسة المجلس ستسلم المذكرة المجمع عليها الى الحكومة اليوم الاثنين.

واجمع النواب في مداخلاتهم اليوم على دعم الاشقاء الفلسطينيين في صمودهم وتصديهم للاحتلال الصهيوني وللعدوان الذي تتعرض له غزة والقدس، داعين لالغاء اتفاقية وادي عربة، واتفاقية الغاز، وطرد السفير الاسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، فيما طالب نحو 100 نائب بزيارة نيابية عاجلة لاهالي حي الشيخ جراح في القدس لدعم صمودهم وللاطلاع على معاناتهم.

وأعلن النواب تأييدهم للجهود الملكية الأردنية الداعمة لصمود الاشقاء الفلسطينيين وتصديهم البطولي للالة العسكرية الصهيونية التي تستهدف الاطفال والنساء في غزة.

ولا يملك مجلس النواب وتوصياته للحكومة أية سلطة ملزمة للحكومة لتنفيذ توصياته،إلا في حال لجأ المجلس لاستخدام حقه الدستوري بحجب الثقة عن الحكومة في حال لم تستجب لتوصياته، وهذا ما لا تشير كل المعطيات الى احتمال حدوثه.

ولم  يسجل على الحكومات المتعاقبة منذ توقيع اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية سنة 1994 وحتى الان أنها استجابت لمثل هذه المطالب والمذكرات النيابية التي تكررت عشرات المرات منذ نحو 26 سنة مضت، فيما لم تجرب المجالس النيابية السابقة ربط استمرار الثقة بالحكومة بالاستجابة لمطالب المجلس.

ووضع الدستور آلية عمل لهذه الغاية وفقا لما نصت عليه المادة ( 53 ) بان يطلب 10 نواب فأكثر حجب الثقة عن الحكومة، ويتم تاجيل جلسة التصويت"الاقتراع" لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة، فيما اعتبرت الفقرة (2) من المادة ( 54 ) الحكومة مقالة إذا صوتت الأكثرية المطلقة من اعضاء المجلس عدم الثقة بها.

وبحسب المعطيات فان المذكرة التي اعلن عنها رئيس لجنة فلسطين التي حملت تواقيع كامل اعضاء المجلس المطالبة من الحكومة سحب السفير الأردني من تل ابيب وطرد السفير الاسرائيلي من عمان لن تتمتع بأية اجراءات حكومية تتوافق مع تلك المطالب.

وتعتبر جلسة النواب اليوم الاثنين إحدى الجلسات الداعمة معنويا للاشقاء الفلسطينيين، فضلا عن دعمها للجهود الأردنية الرسمية في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية، الى جانب خطابها الشعبوي الذي يستهدف جمهور الناخبين الأردنيين، فيما ستبقى الحكومة متمسكة بخيار السلام مع اسرائيل حتى وإن كان في حدوده الدنيا بسبب عدم احترام الاحتلال لاتفاقياته مع الأردن.