تواصل لجنة فلسطين النيابية جهودها، بتفعيل حملة العودة حقي وقراري، بعد ان توقف العمل بها بسبب جائحة كورونا، بجانب العديد من الملفات المتعلقة بالدفاع عن القضية الفلسطينية.

وفي اجتماع للجنة الثلاثاء تؤكد بانها ستواصل جهودها في حشد المواقف الشعبية والدولية، لجمع أكبر عدد من التواقيع لحملة العودة ، ليصار الى تسليمها الى الامم المتحدة خلال الشهرين المقبلين.

ووصل عدد الموقعين عبر المنصة الالكترونية نحو 587,300 منذ انطلاق الحملة العام الماضي مع مركز العودة الفلسطيني في لندن بالشراكة مع لجنة فلسطين النيابية.

ويؤكد رئيس اللجنة محمد الظهراوي لـ "عمان نت"  أن الهدف من اعادة تفعيل الحملة هو إيصال رسالة للعالم والاحتلال الاسرائيلي على وجه الخصوص، بأن العودة حق لكل لاجئ فلسطيني، لا يمكن التنازل عنه.

ويشير الظهراوي إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الموقعين الى المليون شخص خلال الشهرين المقبلين، ليصار الى تسليمها الى جنيف، ومن ثم البدء بمرحلة جديدة من الحملة.

وتهدف الحملة الوصول الى مليون توقيع على نص محدد باللغتين العربية والانجليزية رفضا لتصفية قضية اللاجئين، والتأكيد على الوجود الفلسطيني في الوطن والشتات.

قرار حق العودة الذي يحمل رقم 194 والذي صدر عام 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على التعويض.

وتقوم اللجنة بمتابعة ملف الاعتداءات المتكررة على المسجد الاقصى، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الأوقاف بتزويد اللجنة لتقارير يومية تشير إلى حجم الانتهاكات على المقدسات الاسلامية والمسيحية .

ومن الملفات الهامة التي تعمل عليها اللجنة هي توفير العلاجات لأهالي قطاع غزة، ومتابعة ملف الفلسطينيين ممن لا يحملون الجنسية الأردنية المقيمين على أرض المملكة.

كما ان ملف الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال ومتابعة أوضاعهم الصحية وظروف سجنهم في ظل جائحة كورونا هو من أبرز القضايا التي تحرص اللجنة على متابعتها.

وكانت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين قد حذرت مما هو قادم بخصوص انتشار فيروس "كورونا"، في ظل بنية السجون التي تشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء والاكتظاظ في غرف الأسرى وأقسامهم، ومع مماطلة إدارة السجون في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة .

وتشير اللجنة تسجيل إصابة مؤكدة للأسير الأردني الجريح محمد مصلح بفيروس كورونا، وهناك حالة أخرى مؤكدة بإصابة الأسير الأردني منير مرعي بفيروس كورونا. 

وفيما يخص زيارة الأهالي لأبنائهم الأسرى، تؤكد اللجنة ان الأهالي لم يتمكنوا من زيارة أبنائهم داخل السجون الإسرائيلية، منذ العام 2008 لم ترتب وزارة الخارجية زيارة جماعية لأهالي الأسرى.