يناقش مجلس النواب صباح يوم غد الاثنين جلسة رقابية لمناقشة (الاوضاع في فلسطين والجرام المرتكبة بحق اشقائنا في القدس وغزة ) وفقا لنص الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات لأعضاء المجلس.

ومن المنتظر ان يمنح العودات ثلاث دقائق لكل نائب يطلب الحق بالكلام، فيما تشير التوقعات الى أن الجلسة ستنتهي بتوجيه الحكومة الى سحب السفير الأردني من دولة الاحتلال وطرد السفير الاسرائيلي من عمان، يما سيذهب العديد من النواب للمطالبة باعادة النظر في اتفاقية وادي عربة وجث الحكومة على ارسال مشروع قانون للمجلس لالغاء تلك الاتفاقية التي وقعها الأردن مع اسرائيل سنة 1994 .

وكان عشرات النواب قد وقعوا في وقت سابق على مذكرة طالبوا الحكومة فيها بالغاء اتفاقية وادي عربة، وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب دعما للاشقاء الفلسطينيين في القدس وغزة.

يشار الى ان توصيات مجلس النواب غير ملزمة للحكومة، وليس من المتوقع استجابتها للطلب النيابي، مما يجعل جلسة صباح الغد نوعا من الدعم المعنوي والسياسي للاشقاء الفلسطينيين وللجهود الأردنية لتقديم المساعدات الصحية للأشقاء الفلسطينيين في القدس وغزة، وتاكيد الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس.

يشار الى ان دعوات النواب المتكررة في المجلس الحالي والمجالس السابقة لالغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واغلاق السفارة، وسحب السفير الاردني من تل ابيب تنتهي بتوصيات نيابية لم تستجب الحكومة الحالية او الحكومات السابقة لها.

وكان رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات قد دعا الاسبوع الماضي رؤساء البرلمان والاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى عقد اجتماعات طارئة للدول الأعضاء لاتخاذ مواقف لمواجهة انتهاكات حكومة الاحتلال والعصابات اليهودية المتطرفة في القدس وآخرها في حي الشيخ جراح.

وارسل العودات رسالة لرؤساء الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قال فيها إننا مطالبون اليوم باتخاذ الموقف الذي يعبر عن وحدة وتضامن أمتنا العربية مع شعبنا الشقيق في فلسطين ، وفرض احترام مقدساتها ، وعروبة مدينتها المقدسة ، باستخدام جميع أدوات الضغط ، وخاصة قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص.

وقال العودات في رسالته" إن مجلس النواب الأردني ، وبالتنسيق مع المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد ضرورة عقد اجتماعات طارئة يتم من خلالها تنسيق الجهود المشتركة على المستوى العربي والإسلامي، ووضع خطة التحرك في جميع الاتجاهات التي تضمن وقف تلك الاعتداءات ، وتحفيز الدول الفاعلة والمنظمات الدولية لاتخاذ الاجراءات التي من شأنها إنهاء الاحتلال، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ، ومنها حقه في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف ".