يواصل فريق التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية - والذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان - مراقبة انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر، حيث ما زال الفريق الرقابي الذي يغطي كافة محافظات المملكة ويبلغ عدد أعضائه نحو 1750 مراقبا ومراقبة، يقوم بدوره وفق الخطة الموضوعة مسبقا، ويزود غرفة العمليات الرئيسية في مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالملاحظات المتعلقة بسير عملية الاقتراع، وقد تم - وفق المعايير الوطنية والدولية الناظمة لعملية الرقابة - رصد أي تجاوزات او انتهاكات تتعلق بمجمل العملية الانتخابية.

ومنذ فتح صناديق الاقتراع وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، سجل فريق التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات الملاحظات التالية:

-    موظفو اقتراع رسميون حاولوا التأثير على إرادة الناخبين من خلال إيماءات معينة في بعض مراكز الاقتراع.

-    منع المراقبين من استخدام الهواتف داخل بعض مراكز الاقتراع.

-    عدم تعاون بعض رؤساء اللجان الانتخابية مع المراقبين من خلال عدم الإدلاء بأية معلومات حول أعداد الناخبين.

-    منع أحد مراقبي التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية من ذوي الإعاقة السمعية من القيام بعملها.

-    انتشار ظاهرة شراء الأصوات في بعض مراكز اقتراع في الرمثا – مادبا - عمان.

-    لوحظ تدني نسبة الاقتراع في البادية الشمالية بشكل كبير.

-    31% من المراقبين لاحظوا استمرار الدعاية الانتخابية بعدة أشكال، أبرزها استخدام الأطفال لتوزيع المناشير، حيث لاحظ ما نسبته 19% أطفالا يعملون في الدعاية الانتخابية.

-    1,5% من الناخبين قالوا إنه جرى اعتماد وثائق اخرى لغايات الانتخاب خلافا للبطاقة الشخصية (هوية الاحوال المدنية)، حيث سجلت حالات اعتماد لجوازات سفر ودفاتر عائلة، ورخص سوق، وغيرها.

-    2.3% من الناخبين أشاروا إلى وجود تأثير على  إرادتهم من خلال الممارسات التالية:

■ محاولة التأثير من قبل مندوبي المرشحين ومدراء حملاتهم الانتخابية.

■ مرافقة المرشح للناخب إلى داخل غرفة الاقتراع والتأثير عليه.

■ تذكير الناخبين (علنا) من قبل بعض الأشخاص بأرقام القوائم.

-    5% من المراقبين قالوا إنه لا توجد سرية في عملية الاقتراع، حيث تم رصد الحالات التالية:

■ ذكر اسم المرشح بشكل علني (بصوت مرتفع) في معزل الاقتراع.

■ تصوير الدفتر الانتخابي.

■ الاتصال هاتفيا بالناخب داخل المعزل.

-    نقص دفاتر الاقتراع في إربد بالنسبة لعدد الناخبين.