أقر مجلس الأعيان، مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة 2020 كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها الأعيان اليوم الأحد، لمناقشة مشاريع قوانين محولة من مجلس النواب، أبرزها مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع ملحق الموازنة.

من جهته، قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن مشروع معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020 من أهم مشاريع القوانين الذي يبحثها مجلس الأعيان.

وأضاف الخرابشة، خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأعيان الأحد، أنّ القانون يأتي انسجاما مع كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة لمكافحة الفساد  التي صادقت عليها المملكة؛ وذلك لضمان العدالة والشفافية ولبحث أي زيادة تطرأ على الثروات والموجودات لأي موظف يعمل في أجهزة الدولة.

وبيّن، أنّ القانون جاء لإلزام كل ما تجري عليه الأحكام لتقديم إقرار سوى الكترونيا أو خطيا بإشهار ذمته المالية مع تحديد المدد الزمنية التي يتم إقرار الاشهار، لافتا إلى أنه منح الهيئة القضائية المشكلة بمقتضى أحكام القانون مهمة فحص الاقرارات المقدمة إلى دائرة الذمة المالية وتدقيقها ومراجعتها والتأكد من كافة المعلومات المقدمة.

ويهدف القانون، وفق الخرابشة، إلى خلق التوازن بين حق الفرد في الخصوصية وحق المجتمع؛ للحصول على المعلومات كافة لكل من يتبوأ مواقع العمل العام فيما يتعلق بالزيادة التي تطرأ على الذمة المالية.