رصد برنامج "عمال البلد " -المعني بمناقشة ومعالجة القضايا العمالية والذي يبث عبر اثير راديو البلد- مطالب مؤسسات مجتمع مدني ونقابات عمالية من وزير العمل معن قطامين,

وطالبت نقابات عمالية بتعديل المادة 98  المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والتي تتضمن قيودا على حق العاملين في تشكيل نقابات، وتعطي الحق لوزير العمل بوضع تصنيف للصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تشكيل نقابات عمالية، مخالفة بذلك أبسط معايير الحق في التنظيم النقابي المتعارف عليها دوليا.

 وتنص على أن  للوزير أن يصدر قراراً بتصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابة لهم وذلك بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وأن يحدد في قراره مجموعات المهن والصناعات التي لا يجوز تأسيس اكثر من نقابة عامة واحدة لجميع  العمال فيها وذلك بحكم تماثلها أو المرتبط بعضها ببعض أو اشتراكها في انتاج واحد أو متكامل وأن يجعل قراره بذلك ساري المفعول على النقابات القائمة.

كما طالبت بتعديل المادة 2 المتعلقة بالنزاع العمالي والتي  تحرم “مجموعة من العمال” من حق الاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل الجماعية التي يقرها القانون، واقتصر ذلك على النقابات العمالية.

بالإضافة الى المادة 44 والمتعلقة بالنزاع والمفاوضات الجماعية. التي تحرم مجموعة من العمال من إجراء مفاوضات جماعية مع أصحاب الأعمال في المؤسسات التي يعمل فيها (25) عاملا فأكثر، مرتين على الأقل سنويا، وبذلك تم حرمان الغالبية الكبرى من العاملين في الأردن من حق المفاوضة الجماعية والاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل الجماعية، لأن الغالبية الكبرى من العاملين في القطاع الخاص غير منضوين في نقابات عمالية بسبب القيود المفروضة في الفقرة (د) من المادة (98) من القانون ذاته.

وطالب مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان بجملة من الأمور ابرزها :

• تعميم الهروب وعدم السماح للعمال بتجديد تصريح العمل لوجود التعميم.

• عدم السماح للعمال والعاملات الانتقال لصاحب عمل آخر الا بوجود الكفيل الأول وموافقته وكذلك عدم السماح بالانتقال من قطاع إلى آخر.

• عدم وجود آليه عملية لحماية الأجور من قبل وزارة العمل.

• احتجاز وثائق العمال لدى أصحاب العمل وعدم تدخل الوزارة في حمايه العمال.

• عدم سماح الوزارة للعمال والعاملات من تجديد تصريح العمل الا بوجود أصحاب العمل.
• عدم قدرة جهاز التفتيش في وزارة العمل على متابعة ظروف وبيئة العمل لدى أصحاب العمل وخصوصا في المناطق الصناعية.
•  

رندة نفاع  من مؤسسة صداقة  تنتقد غياب السياسات الداعمة لعمل المرأة في القرارات الحكومية وأوامر الدفاع ، وتدعو لضرورة مصادقة الأردن على اتفاقية منظمة العمل 190 لمناهضة العنف والتحرش في العمل وأهمية هذه الاتفاقية على حماية الذكور والإناث من التحرش في العمل .

في وقت دعا فيه رئيس النقابة المستقلة للعاملين في القطاع الزراعي مثقال زيناتي التنظيم النقابي لعمال الزراعة، وتأمين مظلة حماية اجتماعية كالضمان الاجتماعي والنقل والإجازات وإصابات العمل ومعالجة قضية الاجور المتدنية.

و يعاني عمال  في قطاعات مختلفة  سنوات طويلة من اضطهاد وانتهاكات حقوقية وعمالية تفاقمت على مر الزمن. من ظروف عمل صعبة وغير عادلة وغير لائقة، سواء من حيث عدم توفر فرص العمل اللائقة وارتفاع معدلات البطالة ، وانخفاض الأجور والعمل غير المنظم والعمالة الفقيرة، وعدم تنظيم العمالة الوافدة وغياب الأمن والاستقرار الوظيفي، واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية والدولية.

وانعدام شروط السلامة والصحة المهنية والاجتماعية عن قطاعات واسعة من العاملين في المؤسسات المتوسطة والصغيرة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، اللازمة للعمال.