انتقد نواب وممثلو مجتمع مدني غياب مشاريع التنمية عن محافظة البلقاء عموما ولواء دير علا خصوصا، الامر الذي يساهم حسبهم في ارتفاع نسب البطالة والفقر في المنطقة.

وطالبوا خلال مناظرة نظمها راديو البلد بالتعاون مع جمعية باب الريان الخيرية في لواء دير علا في محافظة البلقاء حول “توزيع مكتسبات التنمية على المناطق النائية” وشارك بها كلا منها؛ النائب محمود الخرابشة، النائب جمال قمو، رئيس بلدية دير علا الجديدة محمود النسور، ورئيسة الاتحاد النسائي في البلقاء عجايب هديرس، بضرورة الالتفات الى المحافظة وتنميتها.

النائب محمود الخرابشة أكد على أن توزيع مكتسبات التنمية غير عادل على المحافظات، حيث يتم التركيز على العاصمة بعيداً عن المناطق النائية التي تعاني من تدني مستوى الخدمات والبنى التحتية.

وأشار الخرابشة إلى أن انعدام التنمية في محافظة البلقاء يعود إلى عدم وجود منطقة صناعية تخفف من حدة البطالة.

وحول إخراج  لواء دير علا من ضمن المناطق الأشد فقراً لدى وزارة التخطيط؛ أوضح الخرابشة أن الدرسات التي تتعلق بتصنيف المحافظات والمناطق؛ غير عادلة وغير منصفة حيث يدخل بها اعتبارات شخصية وتكون بعيدة عن الموضوعية.

ووجه المشاركون انتقادات لحجم الموازنة المخصصة للبلقاء ودير علا تحديداً؛ مشيرين إلى أنها غير كافية؛ حيث اعتبر النائب جمال قمو أن موازنة محافظة البلقاء غير كافية للنهوض بالتنمية.

وأضاف أن النهوض بتنمية المحافظات ومحافظة البلقاء تحديداً تتطلب زيادة المشاريع الرأسمالية؛ مبيناً أن النفقات الرأسمالية المخصصة للبلقاء تكاد تكون مخصصة لاستكمال المشاريع التي أنشأت سابقاً.

فبحسب قانون الموازنة لعام 2012 فإن مخصصات محافظة البلقاء من الموازنة تبلغ 31 مليون للمشاريع الرأسمالية.

إلا أن رئيسة الاتحاد النسائي في محافظة البلقاء عجايب هديرس أعادت ضعف التنمية في المحافظة إلى سوء إدارة البلديات؛ مبينة أن السبب يعود لعدم قيام البلديات بتأسيس مشاريع ناجحة في المجتمع المحلي.

فيما اعتبر رئيس بلدية دير علا الجديدة محمود النسور أن الادارة الصحيحة تبدأ من الحكومة التي بدورها تنعكس على ادارة البلديات التي تقدم الخدمات للمواطنين.

وأضاف النسور أن الموازنة التي تتلقاها بلدية دير علا قليلة لتنمية المجتمع المحلي والنهوض به.

إلا أن هديرس وجهت انتقادات لفشل المشاريع التي تقدمها البلديات؛ وهو ما حذا بالنسور إلى إعادة سبب فشل المشاريع الاستثمارية التي تقيمها البلديات إلى عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية لهذه المشاريع.

وحول دور النواب في النهوض بالتنمية في المحافظات؛ أكد النائب قمو أن مخصصات الموزانة هي ما تحدد حجم التنمية؛ مشيراً إلى أن الأصل في النائب أن يقتصر دوره على الدور الرقابي والتشريعي، وليس الخدماتي ولكن لاجل قصور الحكومة في هذا الجانب يلجأ النواب لتغطية هذا القصور.

وفي مدى تأثير انعدام عدالة توزيع مكاسب التنمية على المحافظات على الحراك الشعبي؛ أكد الخرابشة على أن انحصار التنمية في العاصمة وشعور المواطن بالتهميش يصحبه الاحباط ويزيد من الحراك الشعبي، مستشهداً بكون معظم المشاركين في الحراك من العاطلين عن العمل.

أما حول الاجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها للنهوض بالتنمية في المحافظات؛ فبين الخرابشة ضرورة أن تأخذ الحكومة بميزة كل محافظة عن الأخرى، إضافة إلى الاستعانة بفريق اقتصادي وطني على علم ودراية بالمجتمع المحلي ليتمكن من وضع خطة اقتصادية متكاملة ترتقي بالمستوى التنموي والمعيشي للمواطنين.

فيما أشار النسور إلى ضرورة تشكيل لجان مع مؤسسات المجتمع المحلي وبالتعاون مع الحكومة لمعرفة احتياجات كل منطقة.

هذا وعبر الحاضرون عن استيائهم من سوء التنمية في منطقة دير علا، مشيرين إلى تدنى البنى التحتية في منطقة ضرار بن الأزور، وتساءل بعض الحضور عن المعايير التي تعتمد في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات.

كما واشتكى بعض الحضور من تفشي الفساد وتاثيره على التنمية في المناطق النائية.

يشار هنا إلى أن هذه المناظرة تأتي ضمن عدد من المناظرات التي ينفذها راديو البلد في محافظات المملكة؛ حيث نظم راديو البلد 17 مناظرة في محافظات؛ عمان، الزرقاء، مادبا، البلقاء، الكرك، جرش، الطفيلة، معان، اربد والعقبة.