أبدى عدد من أهالي لواء الشونة الجنوبية استياءهم من سلطة وادي الأردن لعدم العدالة والانصاف في توزيع الوحدات السكنية عليهم. وبيّن الأهالي أن أغلب أصحاب الوحدات السكنية من خارج اللواء لا تتطابق الشروط عليهم والمتثملة بأن يكون المستفيد من أبناء المنطقة ويحمل دفتر عائلة صادر من اللواء، وأن يكون مقيماً في المنطقة، إضافة لإحضار شهادات مدرسية لأبنائه.

أكد العديد من السكان أن بعض المالكين للواحدت قاموا بشراء الوحدات من أصحابها من أبناء المنطقة والبعض الآخر خصصت له أكثر من وحدة سكنية دون مطابقة الشروط عليهم.

إن المتنفذين من سكان عمان ليس وحدهم من حرم العديد من سكان الشونة الجنوبية من حقهم في الحصول على وحدة سكنية، بل المتنفذون والمسؤولون من أبناء المنطقة الذين حصلوا على أكثر  من ثلاثة وحدات سكنية على حد تعبير المواطنة "رابعة عطية"، مشيرة الى أن القانون لا يسمح بأكثر من وحدة وبمساحة 400 متر .

أشارت المواطنة "رابعة عطية أم ماهر" إلى عدم العدالة في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين من قبل سلطة وادي الأردن، موضحة أن بعض سكان عمان الذين لا تتطابق عليهم الشروط حصلوا من ٥-٧ وحدات سكنية مقابل الرشاوي بينما أبناء الأغوار لم يحصلوا على حقهم في الوحدات علماً أن هناك أشخاصاً يسكنون خيماً وبيوت رديئة الحال وهم بحاجة ماسة إلى وحدة واحدة .

وهو ما أكده المواطن اسماعيل عيسى، مشيراً الى أن المسؤولين في سلطة وادي الأردن قاموا بطرده من المكتب بحجة أن غيره أحق منه بالوحدة على الرغم من مطابقة الشروط عليه.  وتضيف "رابعة عطية" أن أبناءها ينتظرون حقهم في الوحدات السكنية منذ 15 عاماً، مشيرة الى أنها تخصص مبالغ مالية من الراتب الشهري لمراجعة السلطة في اللواء وفي العاصمة عمان .

الحال بالنسبة لسكان منطقة سويمة لم يكن أفضل من سكان باقي المناطق في اللواء؛ فالمواطن "محمد خلف" ينتظر وعود المسؤولين في السلطة التي طالت منذ عام 1996 ولغاية الآن.  ويقول، "طالبنا المسؤولين عدة مرات بتثبيت الوحدة التي يسكنها علماً أنه قام بالبناء عليها.

وبينت رئيسة جمعية التعاون الخيرية "كوثر العدوان"، أنها طالبت الجهات المسؤولة بمخطط لحديقة تابعة للجمعية وتمت الموافقة ولكنها كانت تنتظر القيام بالإجراءات القانونية لهذا المخطط ولكنها  تتفأجأ بإهداء هذا المخطط لأحد الشخصيات.

من جانبه مدير إدارة الأراضي والتنطيم في سلطة وادي الأردن المهندس "عامر لقمان"اوضح أنه تم تعديل القانون السابق وأنه كان يوزع الوحدات حسب عدد أفراد العائلة ومساحتها ٢٨٠ متراً، أما الآن فقد أصبح توزيع وحدة واحدة مساحتها ٤٠٠ متر باستثناء عدد الأفراد.

 ويرجع "لقمان" سبب التأخر بتوزيع الوحدات السكنية لعدم توفر وحدات سكنية مشيراً إلى أن عدد الطلبات التي تنتظر دورها بالتوزيع وصل الى 3 آلاف وحدة (3000) وتم توزيع11 ألف وحدة، ووعد بحل مشكلة التأخير في أقرب وقت ممكن.

ويأمل أهالي في لواء الشونة الجنوبية من سلطة وادي الأردن توزيع الوحدات السكنية بعدالة وسحب الوحدات من المتنفذين من خارج اللواء الذين خصصت لهم دون وجه حق، هذا وتم توزيع 20 الف وحدة سكنية في لواء الشونة الجنويبة.