محمود الطراونة

عمان- قرر مجلس الوزراء مساء امس رفع التعرفة الكهربائية على الاستهلاك المنزلي، لما يزيد على 600 كيلو واط/ ساعة شهريا، بنسبة متفاوتة ومتدرجة، فيما رفعتها ايضا على قطاعات تجارية، يزيد استهلاكها الشهري على 2000 كيلو واط، إضافة الى رفعها على بعض الصناعات الكبيرة.
وقال مجلس الوزراء في بيان له بعد اجتماعه مساء امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، ان الحكومة "أبقت على الدعم الذي تقدمه لأسعار الكهرباء  للقطاع المنزلي، حيث تم اعفاء المستهلكين، الذين يصل استهلاكهم الى 600 كيلو واط ساعة، او ما قيمته 50 دينارا للفاتورة، من أي زيادة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها مساء امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، واستعرض فيها الدراسة التي أعدتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حول تعديل التعرفة الكهربائية على باقي القطاعات، التي لم يتم تعديلها في جلسة المجلس الأسبوع الماضي، وبما لا يمس الشرائح الفقيرة الأقل استهلاكا للكهرباء، حيث جاءت الدراسة بعد ان تم تعليق العمل بقرار تعديل التعرفة السابق في آذار (مارس) الماضي.
وحسب تصريح صدر عن مجلس الوزراء بعد اجتماعه امس، فإن الدراسة تأتي في ضوء الخلل الذي حدث في تطبيق التعرفة التي اقرت في شهر شباط "فبراير" الماضي، وبالتزامن مع استمرار تَقَطُع وصول الغاز المصري، ووصوله بكميات محدودة واعتماد نظام التوليد الكهربائي في المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل، الأمر الذي يزيد من  خسائر شركة الكهرباء الوطنية، (المملوكة بالكامل للحكومة) هذا العام إلى 1500 مليون دينار، فضلاً عن ما يزيد على 1000 مليون دينار لعام 2011، الأمر الذي يصل بكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 189 فلسا لكل كيلو واط ساعة هذا العام، في حين يبلغ معدل البيع بعد التعديل 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة.
واستناداً إلى هذه المعطيات، فقد قرر مجلس الوزراء تعديل التعرفة الكهربائية على عدد من القطاعات، شملت ما يلي:- القطاع الاعتيادي، والذي يشمل القطاع المنزلي والحكومي وعلى النحو الآتي:
• تم إعفاء كافة المستهلكين، الذين يصل استهلاكهم إلى 600 كيلو واط ساعة (بقيمة إجمالية للفاتورة تبلغ 50 دينارا) من أية زيادة، وهذا يعني، بحسب بيان مجلس الوزراء، إعفاء 88 % من المستهلكين المنزليين في أوقات ذروة الاستهلاك (البرد والحر الشديد)، وترتفع هذه النسبة إلى 94 % خلال فترات الاستهلاك العادي.
• المستهلكون، ممن يصل استهلاكهم 750 كيلو واط ساعة، وبلغت نسبة الزيادة الاجمالية  6%، بواقع 4 دنانير وخميون فلسا من إجمالي قيمة الفاتورة البالغة حالياً حوالي67 دينار تقريباً.
•    المستهلكون ممن يبلغ استهلاكهم 1000 كيلو واط ساعة، بقيمة إجمالية للفاتورة تبلغ 103 دنانير، وبلغت الزيادة ما نسبته 12 %  بواقع 12 دينارا وثلاثين فلسا، من إجمالي قيمة الفاتورة، البالغة حالياً حوالي 103 دنانير تقريباً.
• أما بالنسبة لكبار المستهلكين، ممن يصل استهلاكهم إلى آلاف الكيلوات فقد بلغت الزيادة على فاتورتهم نسبة 35 %.
يذكر أن الزيادة في التعرفة، التي ألغاها مجلس الوزراء (السابق) خلال شهر آذار (مايو) الماضي وصلت إلى 100 % على هذه الشريحة.
2.  القطاع التجاري: تم تعديل التعرفة الكهربائية على هذا القطاع على النحو الآتي:
• إعفاء كافة الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها دون 2000 كيلو واط/ ساعة شهرياً، بقيمة إجمالية للفاتورة تبلغ حوالي 185 دينارا تقريباً، وهذا يعني إعفاء 90 % من المستهلكين في أوقات ذروة الاستهلاك (البرد والحر الشديد)، حسب بيان الحكومة، وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 94 % خلال فترات الاستهلاك العادي، وتشمل هذه الشريحة المحلات التجارية والبقالات والسوبرماركت ... الخ.
•    زيادة التعرفة بنسبة 20 % على الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها أكثر من 2000 كيلو واط ساعة شهرياً.
3. إعفاء القطاع الزراعي من أية زيادات، ويشمل هذا القطاع كافة النشاطات الزراعية.
4. إعفاء القطاع الصناعي الصغير من أية زيادات، ويشمل هذا القطاع كافة المحلات الصناعية الصغيرة، مثل المخابز والمشاغل والمناجر والمحادد وغيرها.
5.  زيادة التعرفة على باقي القطاعات الأخرى، وبنسب مختلفة وعلى النحو الآتي:
• الصناعي المتوسط: 5 %.
•الصناعي الكبير(غير التعديني): 14 %.
•القوات المسلحة: 10 %.
• محطات الإذاعة والتلفزيون الفضائية: 24 %.
واشار بيان مجلس الوزراء الى انه سيتم البدء بالعمل بهذه التعرفة، اعتبارا من يوم بعد غد الثلاثاء.
واشار بيان مجلس الوزراء الى أن حصيلة كافة التعديلات على التعرفة الكهربائية هذا الأسبوع والأسبوع الماضي تغطي 11 % فقط من إجمالي خسائر القطاع  ويتم إطفاء خسائر هذا العام على مدى 10 سنوات. كما يبلغ معدل البيع بعد التعديل 88 فلسا للكيلو واط ساعة وهو ما يشكل أقل من نصف التكلفة الفعلية و البالغة 189 فلسا.