توقعت مصادر نيابية إدراج مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته اللجنة القانونية النيابية اليوم الخميس بعد ان قضت قرابة الشهرين في مناقشته.

ووفقا للمصادر فان الامانة العامة للمجلس ستدرج مشروع القانون كملحق لجدول اعمال المجلس يوم الاثنين المقبل.

 ووفقا لرئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات فان اللجنة قضت نحو شهرين في مناقشة مشروع القانون والتقت بالعديد من المختصين وتلقت الملاحظات والاراء وناقشتها قبل أقرار القانون من قبلها.

وقال العودات في تصريحات صحفية نقلت عنه اليوم الخميس (إن اللجنة استمعت، خلال العديد من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها، لآراء وملاحظات ومقترحات مختلف التيارات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة حول مشروع قانون الانتخاب ضمن الحوار الوطني الشامل الذي أطلقته منذ ما يزيد عن شهرين ).

ومن المرجح أن يشهد القانون جدلا واسعا حول العديد من مواده البالغ عددها 74 مادة لعل في مقدمتها المادة المتعلقة بتوزيع المناطق الانتخابية والمقاعد المخصصة للأحزاب وغيرها من المواد الأخرى المثيرة للجدل.

يشار الى ان مجلس الاعيان أقر في جلسته اليوم الخميس مشروع قانون الأحزاب بعد موافقة مجلس النواب على مخالفات الأعيان لهم في بعض مواد القانون.

وباقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب الأسبوع المقبل تكون تحديثات المنظومة السياسية التي وضعتها لجنة تحديث المنظومة السياسية قد مرت في طرقها الدستورية.