يعقد مجلس النواب يوم بعد غد الاثنين جلستين صباحية ومسائية يستكمل فيهما مناقشة جدول اعمال جلسته الاولى التي عقدها الاربعاء الماضي بمناقشة مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020 الذي اقرته اللجنة النيابية المشتركة التي تضم اللجنتين الادارية والقانونية.

وكان المجلس قد اقر في جلسته الاولى الاربعاء الماضي مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2021 المعاد اليه من مجلس الاعيان دون احالته الى اللجنة المختصة.

ووفقا للأسباب الموجبة لتعديل قانون امانة عمان فقد جاءت للخصوصية التي تتمتع بها العاصمة عمان ذلك أنها أكبر مدينة في المملكة، وللنمو المتزايد في عدد سكانها الامر الذي يتطلب تمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ ؤيتها ورسالتها وادارة جهازها الاداري والتنفيذي والقيام بمهامها المناطة بها، ولتنظيم علاقة مجلس الاامنة والجهاز الاداري والتنفيذي في الاامنة وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمباديء الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، ولتمكينها من توحيد التشريعات الناظمة لعملها وتنظيم شؤونها المالية وتعزيز مواردها وادارة اصولها واموالها، واعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنفيذية ومراجعاتها مراجعة دورية.

وكذلك لتمكين الامانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم، ومن تقديم خدماتها بشطل افضل يواكب التطور والحداثة، ولتنظيم العلاقة بين الامانة والجهات الاخرى في غدارة الآزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة، ولتمكينها من يجاد بيئة مناسبة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة عصرية ومتطورة، وبيان الية تشكيل مجلس الامانة من اعضاء معينين واعضاء منتخبين ولبيان اجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.

ويعتبر هذا القانون أحد اطول القوانين المعروضة على المجلس في دورته الاستثنائية من بين 11 مشروع قانون وقانون معدل، فيما قدم ثلاثة نواب العديد من المخالفات وهم النواب زيد العتوم ، ود. عارف السعايدة العبادي، ود. هايل عياش.