يطلق مجلس النواب صباح اليوم الاثنين ماراثون مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي اقرته اللجنة القانونية نهاية الاسبوع الماضي بعد نحو شهرين من مناقشته داخل اللجنة.

وعقدت اللجنة القانونية 20 اجتماعا منذ احالة مشروع القانون اليها في نهايات شهر كانون ثاني الماضي، وعقدت اخر اجتماعاتها يوم الخميس الماضي.

ووفقا للاسباب الموجبة للقانون فقد هدف الى (تطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الاعاقة، ولتمكين الاحزاب السياسية من التحالف في كتل او تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية باداة الهيئة المستقلة لضمان سلامتها ).

وجاء القانون وفقا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة لسياسية مترافقا مع قانون الاحزاب الذي اقره مجلس الامة الاسبوع الماضي.

وبحسب مشروع القانون فقد تم رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 مقعدا الى 138 مقعدا / خصص منها للدوائر الانتخابية المحلية 97 مقعدا وللقوائم النسبية المغلقة 41 مقعدا.

واعتمد القانون مبدأ التدرج في رفع نسبة المقاعد المخصصة للاحزاب وللتحالفات الحزبية والسياسية بدءا من انتخابات المجلس الحادي والعشرين وفقا لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة ٧١ التي نصت على مراعاة هذا التدرج بحيث يتم "عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين ان تكون نسبة المقاعد المخصصة للاحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته ( ٥٠%) حدا أدنى من المقاعد وتقسم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة ".

وسيتم رفع هذه النسبة وفقا لنص الفقرة (ج ) من نفس المادة بحيث تصبح النسبة 65 % من عدد مقاعد المجلس النيابي الثاني والعشرين.

ومن المرجح ان يحظى القانون بجدل نيابيي واسع قد يطول في الوقت الذي تتوقع فيه مصادر نيابية ان ينتهي النواب من مناقشته نهاية الاسبوع الجاري في أدنى حد. قد تستمر للخميس

عمان نت ــ وليد حسني

يطلق مجلس النواب صباح اليوم الاثنين ماراثون مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي اقرته اللجنة القانونية نهاية الاسبوع الماضي بعد نحو شهرين من مناقشته داخل اللجنة.

وعقدت اللجنة القانونية 20 اجتماعا منذ احالة مشروع القانون اليها في نهايات شهر كانون ثاني الماضي، وعقدت اخر اجتماعاتها يوم الخميس الماضي.

ووفقا للاسباب الموجبة للقانون فقد هدف الى (تطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الاعاقة، ولتمكين الاحزاب السياسية من التحالف في كتل او تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية باداة الهيئة المستقلة لضمان سلامتها ).

وجاء القانون وفقا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة لسياسية مترافقا مع قانون الاحزاب الذي اقره مجلس الامة الاسبوع الماضي.

وبحسب مشروع القانون فقد تم رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 مقعدا الى 138 مقعدا / خصص منها للدوائر الانتخابية المحلية 97 مقعدا وللقوائم النسبية المغلقة 41 مقعدا.

واعتمد القانون مبدأ التدرج في رفع نسبة المقاعد المخصصة للاحزاب وللتحالفات الحزبية والسياسية بدءا من انتخابات المجلس الحادي والعشرين وفقا لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة ٧١ التي نصت على مراعاة هذا التدرج بحيث يتم "عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين ان تكون نسبة المقاعد المخصصة للاحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته ( ٥٠%) حدا أدنى من المقاعد وتقسم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة ".

وسيتم رفع هذه النسبة وفقا لنص الفقرة (ج ) من نفس المادة بحيث تصبح النسبة 65 % من عدد مقاعد المجلس النيابي الثاني والعشرين.

ومن المرجح ان يحظى القانون بجدل نيابيي واسع قد يطول في الوقت الذي تتوقع فيه مصادر نيابية ان ينتهي النواب من مناقشته نهاية الاسبوع الجاري في أدنى حد.