لم تنتهي لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية الذي يعد أهم القوانين المعروضة على مجلس النواب في دورته الاستثنائية الحالية، فما تشير مصادر أن اجتماعات اللجنة متواصلة بدون انقطاع وبشكل يومي لغايات انجاز مناقشة المشروع وعرضه على مجلس النواب قبل نهاية شهر آب الجاري.

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير ابو صعيليك الذي ترأس اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزير التخطيط ناصر الشريدة وصف مشروع القانون بان الشيطان يكمن في التفاصيل مستدركا بالقول إن للقانون اهدافا نبيلة.

وفي الوقت الذي اشار ابو صعيليك فيه إلى اهمية التحديث الاقتصادي لخلق فرص عمل للتخفيف من البطالة وايجاد فرص عمل أكد ان القضاء على البطالة سيكون من خلال تعزيز الاستثمار.

وفي اجتماعه باعضاء اللجنة الاقتصادية كشف وزير التخطيط ناصر الشريدة عن توجه الحكومة لتقديم حزمة اصلاحة لقوانين الاستثمار خلال الدورة العادية المقبلة، مؤكدا على انفتاح الحكومة على كل الملاحظات التي توصلت اليها اللجنة.

ومن ابرز القوانين التي ستقدمها الحكومة لمجلس النواب في دورته العادية المقبلة مشروع قانون الأوراق المالية لينضم الى القوانين الثلاث المعروضة الان أمام اللجان النيابية من المقرر مناقشتها واقرارها في الدور الاستثنائية الحالية وهي القوانين المعدلة لقانون الشركات والمنافسة والبيئة الاستثمارية الذ أشار وزير التخطيط الى انه ينظم 44 قانونا.

وقال الوزير الشريدة في تعليقاته على مناقشات اللجنة الاقتصادية ان وزارة الاستثمار والحكومة تريد توجيه تطمينات للمستثمرين ومنحهم امتيازات وحوافز من خلال الاستقرار التشريعي للمستثمر والتي تصل الى سبع سنوات.