اعترف عدد من رؤساء الجامعات وممليها امام لجنة التربية والتعليم النيابية في الاجتماع الذي عقدته اللجنة ظهر اليوم في مبنى مجلس النواب أن جامعاتهم "تفتقر لكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية نظرا لتكلفتها العالية"، مؤكدين أنهم سيقومون بوضع بوابات إلكترونية لتعزيز الرقابة، والعمل على تأهيل رجال الأمن الجامعي للقيام بواجبهم  بالرغم من تأكيدهم أن مستوى المنظومة الأمنية في الجامعات "جيد".

وجاء اعتراف رؤساء الجامعات وسط تساؤلات نيابية عن عدم تعزيز الرقابة الجامعية الامنية على كل من يدخل او يخرج من والى الجامعة.

وكانت اللجنة قد دعت لاجتماعها اليوم الثلاثاء للبحث في الاجراءات الامنية الجامعية بعد مقتل الفتاة في إحدى الجامعات الخاصة على يد شخص من خارج الجامعة، وعدم قدرة رجال الامن الجامعي على التعامل معه والقاء القبض عليه.

وفي الوقت الذي دعا رؤساء وممثلي الجامعات أمام لجنة التربية النيابية بحضور رئيسها النائب د. طالب الصرايرة لإعادة النظر بالمناهج الدراسية في الجامعات، والتي من شأنها تعزيز القيم الأخلاقية والدينية للطلبة، أكد الصرايرة أن اللجنة سترفع توصياتها بهذا الشأن إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تدعوا فيها إلى اعادة النظر بالمناهج الدراسية في المدارس والجامعات، فضلًا عن مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لنشر التوعية وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية.

وقال الصرايرة أن لجنته ستوصي بضرورة إعادة النظر بمادة العلوم العسكرية والتربية الوطنية، بالإضافة إلى أهمية وضع بوابات إلكترونية وتفعيل دور مجالس الطلبة في الجامعات.

وكانت طالبة في إحدى الجامعات الخاصة قد تعرضت للقتل المتعمد من قبل أحد المواطنين من خارج الجامعة الاسبوع الماضي ولم تستطع كاميرات المراقبة او الامن الجامعي تحديد هويته بسبب تنكره ولعد التدقيق في هويته أثناء دخوله للحرم الجامعي وهروبه من الجامعة قبل ان ينجح الامن بتحديد هويته ومحاصرته واقدامه على الانتحار باطلاق النار على نفسه رافضا الاستسلام لقوى الامن.

واثار مقتل الطالبة الرأي العام الأردني وتسبب بطرح عشرات الاسئلة عن مدى فعالية الانظمة الامنية الحمائية في الجامعات الحكومية والخاصة ومدى تمتع الطلبة داخل الجامعة بالامان، والمطالبة بتشديد الرقابة الامنية على كل من يدخل الى الجامعات لتلافي تكرار مثل تلك الفاجعة.