الحالة السورية في الاردن لم تعد مجرد لجوء ،يقبع اللاجىء في المخيمات ، وينتظر مخصصات غذائية أو مالية ، بل اصبح حقيقة في الديمغرافيا الاردنية ، أوجد مدنا كالزعتري ، وتضاعف اعداد السكان في المفرق والرمثا ، وشغل الحيز الاكبر في اربد  ، وتتواجد قواه العاملة في كافة المرافق ، في المتاجر والمطاعم  والمصانع  والمزارع وحتى رعي الاغنام .
ضغط واضح على الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وقد كتب عن ذلك الكثير وبالارقام الصاعقة لكلفة هذا اللجوء عدا عن الكلفة الامنية والعسكرية التي تبذل للحفاظ على الاستقرار الداخلي والحدودي ، امام ما نراه من محاولات فاشلة للتسلل وتهريب الاسلحة والمخدرات .
اذن لم يعد التعامل مع السوريين كحالة لجوء فقط  مقبولا ، بل يتطلب الامر الى اقرار حالة وجود  لا نقول دائمة بل طويلة الامد حتى لو حلت الازمة السورية غدا .
لجان معنية ومؤسسات في الدولة بدأت تأخذ الحالة السورية بعين الاعتبار في خططها ، واضحت من ضرورات التخطيط عند بناء المدارس والمراكز الصحية واحتياجات الادوية وتقديم الخدمات البلدية وخاصة النظافة ، فنحن امام زهاء مليون وربع المليون سوري ، يقتربون من طقوسنا الاجتماعية ، ولديهم ارتفاع في معدلات الخصوبة والزواج المبكر ، ونسبة عالية من الشباب يجب ان تؤمن لهم فرص العمل ، دون رسوم اقامة ودون مخالفات ودون تسفير اذا لزم الامر للدواعي الامنية في بلادهم  .
الاردن تعامل مع حالات لجوء اضحت من مكوناته الاجتماعية وبنيته الديمغرافية وضمن ضوابط ، فماذا عليه ان يفعل الان مع أزمة تتطلب المزيد من الضغوط على الاقتصاد والمرافق العامة التي تعاني الامرين ..فنحن بحاجة الى خلية أزمة مكملة لما هو موجود تحسن الاستفادة من الوجود السوري وضمن نظرة اقتصادية انتاجية لان هناك كفاءات تجارية وصناعية وخدمية بينهم .