على مقربة من العاصمة عمان، ينصب اللاجئون السوريون خيامهم بين بعض المزارع  في منطقة "الطنيب" ليشكلوا مخيما عشوائيا صغيرا، يفتقد لأبسط مقومات الحياة اليومية، بعيدا عن عيون الجهات الرسمية.

حوالي 50 خيمة شكلت تجمعا سكانيا عشوائيا يقطن فيه لاجئون سوريون، كما يوضح اللاجئ  "أبوعبده"، والذي يعتبره السكان هناك بمثابة "رئيس المخيم"، مؤكدا على الأوضاع "المأساوية" التي يعيشها اللاجئون هناك وسط غياب كامل لعمل جميع المنظمات والمؤسسات الرسمية والإنسانية، وافتقار اللاجئين لكافة الخدمات الصحية والتعليمية.

وعن احتياجات اللاجئين الساكنين في المخيم يقول اللاجئ أبو أحمد "ينقصنا كل شيء ولكننا عايشين".

بعض هؤلاء اللاجئين توجه إلى هذا المخيم ليلحق بأقاربه  بعد خروجه من مخيم الزعتري، بينما جاء البعض الآخر مباشرة إلى هناك، كما يؤكد اللاجئ مصطفى الذي انتقل إلى العيش في المخيم بعد أن سمع عنه.

وفي الطريق إلى المخيم تبرز العديد من المظاهر الفردية لبعض الخيام، فيما يبدو نواة لتشكيل مخيمات عشوائية  أخرى.

أحد ساكني تلك الخيام ويدعى أبو محمد وهو سوري من مدينة حماة يشير إلى أن غلاء أجور المنازل، وعدم امتلاكه أي مصدر للدخل جعله ينصب خيمته في تلك المنطقة منذ قرابة العامين، ليحاول إيجاد أي عمل مؤقت في إحدى المزارع القريبة لسد احتياجات أسرته من الطعام.

على بعد 200 متر، هناك خيمة أخرى اختار ناصر أن يعيش فيها مع أسرته المكونة من 9 أفراد، رغم عدم توافر الخدمات فيه، مبررا عدم توجهه للعيش في المخيمات الرسمية والتي توفر كافة الخدمات الأساسية، لحدها من حريتهم وتقييد حركتهم.

من جهته أكد الناشط الحقوقي والمتخصص بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين رياض صبح أن المخيمات العشوائية هي تجمعات مخالفة للقانون، وباستطاعة البلدية أو الحاكم الإداري في المنطقة إصدار قرار بإخلائها وإزالتها كونها مخالفة للقانون،  وإرسال اللاجئين القاطنين فيها إلى المخيمات الرسمية، مشيرا إلى وجود "تساهل" في إزالة هذه المخيمات بالقوة، ومحاولة إقناع ساكنيها بتصويب أوضاعهم والسكن في المخيمات القانونية.

من جحيم الحرب في بلدهم إلى مخيم عشوائي، يبحث هؤلاء اللاجئون عن محطة أمان لهم، ريثما يعودون إلى بلدهم.