مع اقتراب دخول الأزمة السورية عامها الخامس، وتحول أكثر من نصف الشعب السوري إلى نازح في وطنه أو لاجئ في دول الجوار، تتباطأ عجلة الحياة الاجتماعية بصورة كبيرة إن لم تتوقف بالكامل، وتتعمق معاناة اللاجئين السوريين بسبب تغيّر الأولويات، فيما يفرض الواقع الجديد على الكثير من المشاريع الحياتية، أن تكون مؤجلة قسريا.

الزواج مؤجل عند معظم الشباب السوري اللاجئ،  بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والقاسية، كما يقول الشاب السوري محمد عبدالستار، والذي يرى أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشباب السوري  ليست وحدها هي المشكلة، بل يضاف لها سبب رئيسي آخر، وهو أن الزواج أصبح بمثابة تجارة من قبل الكثير من الأهالي على حد وصفه.

وأضاف ابراهيم أن التقاليد الاجتماعية الجديدة  ساهمت في ارتفاع تكاليف الزواج، وبالتالي عدم قدرة الشباب اللاجئ على تحمل تلك الأعباء.

بينما ترى ملكة جزماتي، وهي سورية لاجئة في الأردن، أن الأوضاع الاقتصادية ليست عائقا لزواج الشباب السوري اللاجئ، في ظل وجود مشاكل أكبر تواجه زواج السوريين في دول اللجوء، ومن أهم تلك المشاكل رفض السفارة السورية تثبيت زواج الكثير من السوريين، رغم إجراءه في المحاكم الأردنية الرسمية، بسبب عملهم الإغاثي والتطوعي في تقديم الخدمة للاجئين السوريين، مما يحرمهم من الحصول  على أوراق ثبوتيه سورية عائلية، وبالتالي حرمان المواليد السوريين من حق الحصول على أية أوراق رسمية، وتوقف الحياة المدنية، على حد تعبيرها.

الأوضاع الاقتصادية تعتبر عائقا كبيرا أمام زواج الشباب الأردني، ومن الطبيعي أن تشكل عائقا أمام زواج اللاجئين، كما يؤكد المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي، داعيا إلى استخدام منهج عقلاني في حسبة تكاليف الزواج، وعدم المبالغة في المهور، وتخفيف الشروط من قبل أهل الزوجة، لأنها تشكل عقبات حقيقية أمام الزواج، وأشار إلى ان هناك ميل من قبل بعض العائلات للتسهيل على الزوج، بيد أن العامل الاقتصادي ما زال عقبة حقيقة أمام الزواج.

وكانت دائرة قاضي القضاة قد افتتحت محكمة شرعية خاصة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري في شهر نيسان من العام الماضي، حيث تم إجراء 1985 حالة زواج بين اللاجئين حتى نهاية العام الماضي، كما يؤكد رئيس المحمة الشرعية في الزعتري، مضيفا أن عدد حالات تثبيت الزواج في فترة الإعفاء من الغرامات التي حددتها دائرة قاضي القضاة بلغت 1400 حالة.

ليس العائق الاقتصادي وحده من يقف عثرة أمام زواج اللاجئ السوري خارج بلاده، لكن الإجراءات القانونية الأخرى تلعب دورها في وضع العثرات، في وقت تمضي فيه أيام اللجوء على قسوتها، وتغدو أشدّ صعوبة على الشباب السوريين.