خالد عواد الأحمد - سوريون بيننا

المفرق - دفعت  زيادة الطلب على شقق الإيجار بعض أصحاب العمارات التجارية في مدينة المفرق إلى تأجير المكاتب التجارية والمخازن التي يطل بعضها على الشوارع الرئيسية كشقق للعائلات السورية التي تضطرها الحاجة لسكن فيها، رغم عدم توافر أدنى شروط السكن من بنية تحتية أو ماء أو كهرباء كما لا تقي هذه المخازن ساكنيها برد الشتاء ولا حرارة الصيف .

أبو محمد الحمصي جاء من مدينة حمص منذ شهرين وبعد أن بحث طويلاً عن منزل لم يجد إلا مخزناً تجارياً يأويه مع عائلته المكونة من 8 أفراد.

 المخزن الذي يسكنه أبو محمد يفتقر إلى أدنى  المتطلبات الأساسية لمكان السكن، كالتواليت والحمام والماء كما لا تتوفر فيه وسائل الحماية المطلوبة عادة في أماكن السكن " لما بنام بنسكّر باب السحّاب متل الدكاكين من جوا "

على الحديدي ساكن آخر في مخزن تجاري بحي الحسين يعيش في مكتب كان معداً لخدمات الحج والعمرة، أزمة السكن وغلاء بيوت الإيجار هي سبب اختياره للمخزن مكاناً للسكن بعد أن منعه ضيق ذات اليد عن استئجار بيت سكني.

 ورغم أن أجرة المخزن الذي يسكنه 100 دينار عدا تكاليف الكهرباء والماء إلا أنه غير مجهّز بما يجعله مقبولاً للسكن بما في ذلك الماء الذي هو أساس الحياة "عم نعبي مي من عند الجيران".

 أبوعدي الصفاوي صاحب مكتب عقاري في المفرق يرى أن اللاجىء السوري يضطر للسكن في المخازن التجارية بسبب أزمة السكن الخانقة في المفرق مضيفا أن اللاجئ عندما لا يكون قادرا على دفع أجرة بيت سكني فهو " مجبور" على السكن في مكاتب تجارية ومخازن " يسكنو في مخازن أحسن ما يسكنو في الشارع "

 ويرى الصفاوي ضرورة أن تتحمل مفوضية اللاجئين والدول المانحة مسؤوليتها في توفير أماكن صالحة للسكن مثل الكرفانات وغيرها بدل إسكانهم في العراء أو في مخازن غير معدة للسكن أصلاً.

 المبيت في الشارع أو في مخازن تجارية لا تتوفر فيها أدنى متطلبات السكن معادلة  صعبة يدفع اللاجئون السوريون ثمنها في حين يستغل سماسرة حاجة اللاجئين للسكن.