باشرت محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمان الاثنين الماضي بمحاكمة أشخاص من حملة الجنسية السورية، بتهمة التخطيط لخطف أمريكي مقيم على الأراضي الأردنية، وأسندت للمتهمين تهمة القيام بأعمال ارهابية، بعد اعترافهما بذنبهما.

 يأتي ذلك في وقت فرضت فيه الحكومة الأردنية إجراءات جديدة لدخول السوريين إلى إراضيها، بعد نفي وزارة الداخلية فرض تأشيرة دخول على السوريين، حيث أكد الناطق باسم وزارة الداخلية الدكتور زياد الزعبي أن القرارات التي اتخذت فيما يخص دخول السوريين هي قرارت تنظيمية بحق الجنسية السورية، خصوصا مع اكتشاف حالات تزوير في الوثائق التي يحملها بعض اللاجئين، منوها إلى حق الدولة الأردنية في التدقيق الأمني لدى دخول السوريين إلى أراضيها.

  المبرر الأمني يجب أن يكون حاضرا، برأي المحلل السياسي عامر السبايلة، خصوصا بعد حدوث مواجهة معلنة مع تنظيمات إرهابية، ويوضح السبايلة أن الخطر أصبح حقيقيا بعد انفتاح المعادلة مع الإرهاب، والانتقال إلى مرحلة الإرهاب الفردي، حسب وصفه، ومن جهة أخرى يربط السبايلة هذا التشديد بعدم حل أزمة اللجوء وعدم وجود مخطط لحلها حتى على أجندة المجتمع الدولي، مما يزيد أعباء جميع الدول المضيفة.

 منسق العلاقات العامة لتنسيقية الثورة السورية في الأردن حسين الشريقي يؤكد على أن الشروط المتوفرة في دخول أو منع دخول السوريين إلى الأراضي الأردنية يجب أن تكون واضحة ومعروفة للجميع، مشددا على أنه من حق الأردن الطبيعي أن يختار الإجراءات الأمنية اللازمة للمتواجدين على أراضيه، والتي يستطيع من خلالها ضبط الأمن الداخلي والخارجي.

 بينما يرى سامح، وهو سوري مقيم في الأردن منذ 35 عاما، أن هناك سوريين مقيمين في الأردن منذ مدة طويلة، وهؤلاء ليسوا لاجئين، نافيا ضرورة إخضاع هذه الفئة من السوريين إلى القرارات التي تخص اللاجئين، مشيرا إلى وجوب النظر إلى هذه الحالات بصورة مستقلة، وبمعزل عن اللاجئين الجدد، مؤكدا على حق الأردن في حماية حدوده وشعبه من أي خطر.

 رغم تزايد المخاوف الأمنية من وجود السوريين، إلا أن حل المشكلة الأساسية، يبقى رهين الأمنيات.