بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 316.5 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وفق ما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقالت الوزارة في ردّها على استفسارات "المملكة"، إن حجم تمويل الخطة لغاية 10 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي توزع على؛ 145.4 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 67.8 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة.

وموّلت الخطة أيضا، 4.7 ملايين دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و98.5 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

ووفق بيانات وزارة التخطيط، فإن نسبة تمويل الخطة بلغت 13.8%، في حين بلغ حجم العجز 1.963 مليار دولار وبنسبة 86.2% من إجمالي حجم الخطة.

وبحسب الوزارة، فإنه "لم يقدّم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه".

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، حثّ في تصريح سابق، المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

الشريدة، أعلن في ختام المفاوضات الحكومية الأردنية-الألمانية السنوية للتعاون التنموي التي عقدت في عمّان، عن تخصيص ألمانيا مساعدات إنسانية للعام الحالي بقيمة 95.5 مليون يورو لدعم الأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 676.684 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 762.99 ألف لاجئ مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة أونروا، وذلك حتى بيانات نهاية آب/ أغسطس الماضي.