بلغ عدد العمالة السورية التي تعمل بصورة قانونية 5 الاف عامل، اما العمالة الذين لم يقوموا بمراجعة الوزارة لاصدار تصريح عمل، يبلغ عددهم ما يقارب 200 الف عامل بحسب مساعد امين عام الوزارة ابراهيم السعودي .

وقال السعودي لـ"راديو البلد" أن الوزارة أعدت خطة متكاملة للتفتيش على العمالة المخالفة و ضبطها و سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحق العمل تصل الى اغلاق المؤسسة و عدم اعادة فتحها الا بعد تصويب أوضاعها بصورة كاملة .

ويعمل اللاجئون السوريون في مختلف القطاعات التجارية و الفنادق والمصانع اضافة لقطاع الزراعة .

هذا و انتهت مساء الاربعاء المهلة الممنوحة للعمالة الوافدة لتصويب اوضاعها، وفقا لامين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة، الذي اكد عدم وجود نية لتمديد مهلة التصويب باي حال من الاحوال.