- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
1.59 مليار دولار عجز تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2022
بلغ عجز تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي 2022، نحو 1.59 مليار دولار.
ويشكل هذا المبلغ ما نسبته 70 بالمئة، من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن والمقدرة بـ 2.276 مليار دولار.
وبحسب المنصة الإلكترونية لخطة الاستجابة التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي واطلعت عليها (بترا)، بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي، حوالي 682.7 مليون دولار، أي ما نسبته 30 بالمئة، من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.276 مليار دولار.
ووفقا لبيانات الوزارة، توزعت قيمة تمويل الخطة على 467.7 مليون دولار لبند دعم اللاجئين من أصل 536.9 مليون دولار لتمويل إجمالي متطلبات هذا البند، و87.8 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 178 مليون دولار من إجمالي متطلبات هذا البند.
في حين مولت الخطة بند دعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية بـنحو 100.6 مليون دولار، من أصل 367 مليون دولار لتمويل هذا البند، فيما مولت بند دعم الخزينة العامة بحوالي 21.8 مليون دولار، والتي حددت قيمة تمويله بـ 959 مليون دولار، كما مولت الاستجابة لجائحة كورونا بـحوالي 4.7 مليون دولار، والتي حددت قيمة تمويله بنحو 235 مليون دولار.
وأوضحت البيانات أن الخطة مولت قطاع التمكين الاقتصادي بحوالي 185.6 مليون دولار، والتعليم 69.6 مليون دولار، والقطاع الصحي بحوالي 89 مليون دولار، والحماية الاجتماعية والعدالة بقيمة 222 مليون دولار، وقطاع الخدمات العامة بنحو 9 ملايين دولار، والمأوى بـ 27.6 مليون دولار، إضافة إلى قطاع خدمات الصرف الصحي بحوالي 79 مليون دولار.














































