كان لتجدد أعمال الشغب في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، وما نجم عنه من مقتل لاجئ سوري وإصابة عدد من رجال الأمن والدرك، صدى بين أعمدة الكتاب والرأي.

فالكاتب ماهر أبو طير، ومع تأكيده على الألم الذي يحدثه تعرض أفراد الدرك والأمن الأردني إلى أذى، إلا أنه يشدد على عدم جواز أن يكون ذلك سببا في التحريض على الاشقاء السوريين في الأردن، أو سحب خطأ الفرد على شعب بأكمله.

ويضيف أبو طير أن كافة سياسات اللجوء في الأردن لم تكن صحيحة بالكامل، خصوصا،في مطلع الازمة السورية، فـ”بيئة المخيم ذاتها يقال عنها الكثير، من تفشي التجارة والاعتداءات والتطاول على الدولة،والمشاكل الاجتماعية”.. ولا يمكن هنا التقليل من سوء ظروف المخيم،مهما قيل في تحسينها”.

“غير أن لا أحد يعرف لماذا انفجر هذا الغضب في المخيم بهذه الطريقة، وهو في أغلب أحواله هادئ” بحسب أبو طير، الذي يؤكد على ضرورة أن تراجع الدولة سياساتها إزاء اللجوء السوري، وعدم الاعتماد لإثارة الغرائز الغاضبة ضد السوريين.

ويرى الكاتب محمد أبو رمان أن الصورة الإعلامية انقلبت “من تكريس الوشائج الأخوية بين الشعبين، وإبراز حجم الاحترام والتعاطف الإنساني والأخوي؛ لتطغى بدلاً منهما بعض هذه المظاهر السلبية على زوايا المشهد المختلفة”.

ويؤكد أبو رمان على ضرورة بناء تصورات جديدة؛ سواء على صعيد مخيم الزعتري، أو على صعيد العدد الكبير خارجه، وتأسيس إطار إداري وأمني وقانوني واضح للتعامل مع هذا التحدي الجوهري، بما يحمله من تعقيدات سياسية وإنسانية واقتصادية ومجتمعي، الأمر الذي يتطلب “إشراك المجتمع المدني السوري الناشط في الخارج، والأمم المتحدة، وممثلين منتخبين عن اللاجئين أنفسهم، قبل أن يصبح الأشقاء السوريون و”الزعتري” أزمة داخلية أردنية.

فيما يعتبر الكاتب سميح المعايطة أن قراءة خبر عن إصابة أكثر من 20 من رجال الأمن والدرك نتيجة أعمال الشغب في الزعتري، أمر يبعث على الاستفزاز والغضب لدى كل أردني، مشيرا إلى أن إصابة هذا العدد الكبير من رجال الأمن دليل على الإعداد المسبق ممن ينظمون الشغب، والعداء أو التوجيه بالعداء تجاه الأردن والجهات الرسمية.

ويرى المعايطة أن مخيم الزعتري بات يشكل تهديدا من الناحية الاجتماعية فهو يشكل تهديداً لمجتمع محافظات الشمال وتحديداً المفرق.

ويخلص الكاتب إلى القول  إن الأمر ليس حالة شغب بل مؤشر على إمكانية تحول المخيم إلى بؤرة عدوانية وشغب واستفزاز ومركزاً لتصدير ممارسات تلحق الضرر بالدولة والناس وكما يقال “درء المفاسد أولى من جلب المصالح”، ومصلحة الأردن وأهله مقدمة على كل اعتبار.”