في إطار المهن المسموح للاجئي السوريين العمل بها وتحت مظلة القوانين والتعليمات الأردنية، بدأ الكثير من اللاجئين العمل ليصطدموا بانتهاكات واستغلال بصور شتى، ابتداءً من الأجر الزهيد وانتهاءً بساعات الداوم الطويلة وغير ذلك من مخالفات لقانون العمل والعمّال.

يقول اللاجئ عبد الكريم من إدلب " نحن لا نتمتع بأية إجازات رسمية ويتم التعامل مع أجرنا عن ساعات العمل الإضافية بطريقة الإهمال ولا يتم مناقشتها أصلاً".

الحاجة وغلاء الأسعار هي ما تدفع اللاجئ للعمل وتأمين حاجياته اليومية دون التمتّع بأية حقوق عمالية كالتأمين الصحي والإجازات الرسمية وأجور ساعات العمل الإضافية، بحسب اللاجئ ماهر من حلب والذي يؤكد أنه مضطر للعمل مقابل أجر زهيد لأنه "لا يمكن للاجئ السوري أن يجد عمل بسهولة، لذلك فالغالبية مضطرة لتأمين قوت يومها".

 ويضيف ماهر الذي يعمل في محل نجارة أنه يتسلّم راتبه غير كامل وأنه يتم اقتطاع مبلغ خمسين أو ستين ديناراً حتى يضمن ربّ العمل عودته.

وحول هذه المخالفات أكد الناطق الرسمي باسم وزارة العمل جهاد جادالله، أنه يتم التحقيق في كافة المخالفات الواردة للوزارة بما يخص العمالة الوافدة وأن هناك ما يقارب ألف تصريح عمل مُنحت للاجئين سوريين في عام ألفين وثلاثة عشر، في مهن محددة لا ينافسون عليها العمالة الأردنية.

ويؤكد مدير مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض أن منح تصاريح العمل للاجئين يمكنهم من الاقتراب رسمياً أكثر للتمتع بحقوقهم العمالية ومنع استغلال طاقاتهم البشرية، مشيراً إلى أن العمالة الوافدة السورية تتمتع كغيرها من العمالة الأجنبية بكامل الحقوق والمزايا التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار من قبل الدولة المضيفة.