يعتبر المواطن السوري الأردن من أهم دول الجوار التي وجد فيها بيئة استثمارية صالحة لنقل أمواله منذ بداية الأزمة السورية بغية الاستثمار.

فراس مواطن سوري اختار عمل المطاعم كتجارة له، قدم إلى الأردن منذ فترة طويلة وأسس تجارته فيها ولم يكن يعاني من أية مشاكل في عمله قبل الأحداث والأزمة السورية، فقد كان التاجر السوري يعامل معاملة التاجر الأردني.

فقد أصبح قانون العمل الأردني، بحسب فراس، أكثر صعوبة في الوقت الحالي حيث زادت دوريات مكتب العمل من أجل مكافحة العمالة المخالفة وفُرض على التاجر السوري التوطين البنكي بقيمة 50 ألف دينار.

ويضيف بأن المعاملات الورقية أصبحت تزداد صعوبة وتعقيدا، ليقرر وكحل لجميع هذه المشاكل، تسجيل مشروعة باسم زوجته الأردنية الجنسية ليتجاوز جميع هذه العقبات.

التاجر السوري أبو محمود باشر باستثماره في المملكة حديثا، إلا أنه فوجئ بكثرة المعاملات ومراجعات الدوائر الحكومية وتباعد مواقعها مما استهلك من وقته الكثير وأخره في بدء عمله.

من جانبه، يوضح مدير مركز الاستثمار الدكتور عوني رشود أن العام 2013 شهد تشريعات قانونية لتيسير عمل المستثمرين السوريين في الأردن، فـ"قانون الاستثمار الجديد أصبح عصريا ويوحد المرجعيات الحكومية والجهات المناط  بها الترخيص ليسهل عل المستثمرين تسجيل استثماراتهم.

فيما يؤكد المحلل الاقتصادي مازن ارشيد أن التعليمات الصادرة عن البنك المركزي وجهت بتسهيل حركة الأموال للتجار والمستثمرين السوريين على وجه الخصوص، بهدف تشجيع واجتذاب هذه الاستثمارات.

تقوم النظريات الاقتصادية على أن تزايد الأموال يأتي بالحركة الدائمة وبحث أصحابها عن بيئة مناسبة لهذه الأموال، الأمر الذي يحاول المستثمرون السوريون فعله في بلاد اللجوء بانتظار لحظة العودة إلى بلادهم.