قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، إن حوالي 18 ألف أسرة لاجئة ستتلقى مساعدة نقدية طارئة لمرة واحدة من المفوضية السامية، لمساعدتها على الصمود في ظل الآثار الاقتصادية لفيروس كرونا.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيعها من خلال أجهزة الصراف الآلي والمحافظ الالكترونية، وسيتم التواصل مع اللاجئين الذين يستوفون معايير الاحتياج عن طريق الرسائل القصيرة عندما تكون مساعدتهم جاهزة للصرف.

وكشف استبيان حديث أجرته المفوضية واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، عن أن أكثر من 90% من اللاجئين الذين يعيشون في المملكة لديهم أقل من 50 دينار أردني (70 دولارًا) من المدخرات المتبقية، بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من اللاجئين الذين كان مصدر دخلهم من سوق العمل غير الرسمي للعمل - حوالي 40 بالمائة من اللاجئين في الأردن - أصبحوا بدون دخل. نأمل من هذا التوزيع النقدي الطارئ أن يساهم في التخفيف من الصعوبات التي يواجهونها.

"لقد رأينا أكثر من ثلث العمال اللاجئين اليوميين يفقدون وظائفهم بالكامل ويكافحون من أجل وضع الطعام على مائدة الطعام لعائلاتهم." قال دومينيك بارتش، ممثل المفوضية في الأردن، ويكمل: "إن أولئك الذين كانوا يعتمدون على أنفسهم في السابق يتواصلون الآن من المفوضية للحصول على المساعدة".

منذ بداية أزمة فيروس كرونا في الأردن تلقت المفوضية أكثر من 300 ألف مكالمة على خطها الساخن، معظمهم يطلبون مساعدة نقدية. باستخدام تقديرات مفصلة للاحتياج، تقدر المفوضية أن ما يقرب من 50 ألف عائلة لاجئة تحتاج إلى مساعدة نقدية طارئة، لكن لا يتوفر حاليًا سوى تمويل كافي لمساعدة 18 ألف عائلة وهم الأكثر ضعفًا وذلك بفضل الدعم من الولايات المتحدة وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ. وتجدر الإشارة إلى أن المساعدة النقدية المنتظمة التي يستفيد منها حوالي 33 ألف عائلة لاجئة كل شهر ستكون مستمرة طوال العام 2020.

بعد المناشدة الأولية بمبلغ 27 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر فقط قدمت المفوضية الآن متطلباتها لبقية العام بمبلغ 79 مليون دولار لمساعدة اللاجئين المتضررين من أزمة فيروس كورونا في الأردن. يشكل هذا المبلغ جزءًا من خطة الاستجابة الأمم المتحدة الإنسانية العالمية (GHRP) التي يبلغ إجمالي قيمتها 6.7 مليار دولار أمريكي التي تم إطلاقها في جنيف في 7 مايو.

تدعم المفوضية بالفعل خطة الاستجابة الوطنية للحكومة الأردنية، حيث تبرعت بـ 1.2 مليون دولار لوزارة الصحة لشراء المعدات الطبية الأساسية بالإضافة إلى ست سيارات إسعاف، وتوصيل الأدوية مباشرة إلى منازل اللاجئين والحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الطبية العيادات والمستشفيات في داخل مخيمات اللاجئين.

"بفضل الاستجابة السريعة والمنسقة من قبل الحكومة الأردنية، ظل عدد حالات الإصابة بفيروس كرونا في الأردن منخفضًا. وبينما حققنا مستوى جيدًا من التأهب، أصبح التركيز العاجل الآن على التأثير الاقتصادي على المدى الطويل لهذا وأضاف بارتش: "من المهم الآن أن يدعم المجتمع الدولي جهود الإنعاش والاحتياجات المستمرة بين مجتمع اللاجئين".

وسط القيود المفروضة على حركة الفيروس التاجي في الأردن، واصلت المفوضية عملها لحماية اللاجئين في جميع أنحاء البلاد. على الرغم من إغلاق مراكز التسجيل والمراكز المجتمعية لمنع انتشار الفيروس، استمرت خدمات الاستشارة عن بعد والمساعدة القانونية وخدمات الحماية لمن تعرضوا للعنف.