تطلق الحكومة، رسميا اليوم، خطتها لاستجابة الأردن للأزمة السورية للأعوام (2020 –2022)، والبالغ قيمتها نحو 6.6 مليار دولار، والتي تأتي تحت رعاية رئيس الوزراء عمر الرزاز.

ويعلن تفاصيل الخطة الجديدة وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي من خلال إيجاز صحفي في مقر الوزارة.

وتظهر المنصة الإلكترونية للخطة، أن متطلبات خطة الاستجابة للعام الحالي تبلغ 2.249 مليار دولار، موّل منها حتى 15 حزيران / الحالي 200 مليون دولار، فيما بلغ حجم متطلبات العام المقبل 2.262 مليار دولار، و2.049 مليار دولار للعام 2022.

ويستضيف الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 654 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

للأعوام الثلاثة، حددت الحكومة حاجتها إلى 298 مليون دولار لدعم بند الخدمات العامة، فيما حددت حاجتها لـ 5.3 مليون دولار لقطاع الصحة، و562 مليون دولار لقطاع التعليم، ونحو 45 مليون دولار لدعم بند تأمين المأوى، إضافة إلى 640 مليون دولار لبند الأمن الغذائي ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي.

وتبلغ حاجة الحكومة في تغطية بند سبل المعيشة ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي 168 مليون دولار، و483 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي، فيما قدّرت الحكومة أيضا حاجة الخطة لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية والعدالة بنحو يزيد عن مليار دولار، فيما يبلغ بند الدعم المباشر للخزينة 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي عام 2019، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار.

“بروكسل 4”

ويشارك الربضي، الاثنين أيضا، في جلسة عن بعد، على هامش مؤتمر بروكسل 4 حول “مستقبل سوريا والمنطقة”، لحشد الدعم للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها والمجتمعات المضيفة في الدول المجاورة، بحسب ما أكد مصدر في الوزارة لـ “المملكة”.

الربضي، سيتحدث في جلسة بعنوان “الاستجابة الإقليمية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتعافي منه”، حيث ستخصص هذه الجلسة لإيجاد طرق للتغلب على عقبات تعترض التعافي الاقتصادي الإقليمي، مع الأخذ بالاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعمليات الإغلاق المرتبطة بالفيروس، وستقدّم الجلسة مقترحات حول كيفية تحفيز التنمية الاقتصادية لصالح جميع السكان.

مؤتمر بروكسل 4، يعقد في 30 حزيران/ الحالي، حيث أشارت تقارير للأمم المتحدة إلى أن 11.7 مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية، ويقدر عدد النازحين بحوالي 6.2 مليون شخص، فيما يحرم أكثر من مليوني طفل من التعليم، ويعيش ما يقدر بـ 83% من السوريين تحت خط الفقر.