مازالت المملكة الأردنية تستقبل أعدادا كبيرة من حالات  الجرحى الطارئة بسبب الحرب في سوريا،  جُل هذه الحالات استقبلها مستشفى الرمثا نظرا للكيلو مترات القليلة التيتفصلها عن الحدود السورية - الأردنية.

واستقبل المستشفى في عام 2013 أكثر من 25 ألف حالة عبر الحدود، وأجريت 2.216 عملية جراحية، وتم تحويل أكثر من 18 ألف حالة إلى مختلف مستشفيات المملكة.

مدير مستشفى الرمثا الحكومي السابق قاسم المياسي، أكد أن المستشفيات والمراكز الصحية في الشمال الأردني، تستقبل كل المرضى السوريين من مراجعيين، أو جرحى عبر الحدود.

فيما يشير الدكتور أسامة المحاميد وهو طبيب سوري متواجد في الأردن، أن هناك مشاكل تواجه بعض الحالات على الحدود، كـ"عدم وجود آلية معتمدة وواضحة يستقبل على أساسها الجريح، فيتم إرجاع بعض الحالات إلى سوريا حسب "مزاجية" المناوب على الشيك الحدودي، وليس بتوجيهات من السلطة الحاكمة". على حد قوله

ويبين المحاميد أن المعاناة الأكبر للجرحى تبدأ بعد انتهاء العمل الجراحي، إذ يتم إرسالهم إلى نقطة الاستقبال والترحيل التي تعرف برباع السرحان، ليحول البعض إلى مخيم الزعتري "بينما يرجع البعض الآخر إلى سورية قبل الشفاء التام، بالرغم من ان أغلب الحالات تحتاج لفترة نقاهة بعد العمل الجراحي الذي قد يكون بتر لأحد الأطراف، وبعضها يحتاج لعمل جراحي آخر بعد مدة". متمنيا على  الحكومة الأردنية أن " تسهل عملية تكفيل هذه الحالات، وأن تعتمد التقارير الطبية الصادرة بخصوصهم".

وتحتاج عملية إرجاع الجرحى إلى تنسيق مع الحاكم الإداري، والذي يعتبر صاحب القرار بخصوص إرجاع الجرحى أو بقائهم على أراضي المملكة.

ويقول د. المياسي "إن الحاكم الإداري يقرر إعادة ترحيل أو بقاء الجريح، اعتمادا على التقارير الصادرة عن المستشفى الذي تم إجراء الجراحة فيها".

وتنص اتفاقية جنيف على احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين، أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه، وأن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقى، جهد المستطاع وبالسرعة الممكنة، الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته، كما يجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوا العتبارات الطبية.