يتزاوج السوريون وتستمر الحياة حتى في دول اللجوء، وتتشكل عائلات جديدة ويزداد أفراد هذه العائلات بولادة أطفال جدد، إلا أن هذه الأفراح ليس من السهل توثيقها رسميا لدى السفارة السورية في عمان للكثيرين من النازحين.

تزوج بلال الدروبي العام الفائت وكان سعيدا بتسجيل زواجه في محكمة أردنية في الزرقاء، إلا أن قدوم المولود الجديد أصبح عقبة أمام إمكانية سفره إلى دولة أخرى، فتسجيل الطفل وتوثيق الزواج واستصدار "دفتر العائلة" الخاص بالسوريين غير مكن من سفارة بلاده حسب قوله.

حاول الدروبي عدة مرات وزار السفارة فطلبت منه وثائق لا يمكن الحصول عليها إلا من الدوائر الحكومية في مدينته حمص، وهذا شبه مستحيل، وحتى لو حصل فلهذه الوثائق فترة صلاحية لا تتجاوز الأسبوعين تعتبر بعدها بغير ذا نفع.

"الذهاب الى السفارة مصاريف عل الفاضي" يقول بلال، فلم يصل إلى أية نتيجة من جميع هذه الزيارات وقرر استصدار هذه الوثائق من الداخل السوري، عن طريق معارف أو أقرباء له، على الرغم من التكاليف الكبيرة لهذه العملية.

حصل الدروبي على عقد عمل في السعودية، فهو حرفي ماهر ويود مغادرة المملكة حالما ببناء مستقبل جديد له ولعائلته، إلا أن العقبات التي تقف أمامه في اصدار وثيقة سفر لطفلته الجديد تجعل من تحقيق حلمه مستحيلا حسب قوله.

ليس بلال وحده من تقف هذه الصعوبات أمامه فأدهم من دمشق وتزوج فتاة من مدينة حمص رزق بطفل وبدأت مشاكل اصدار الوثائق لديه، زارة سفارة بلادة مرات عديدة ولم يستطع اصدار اية وثيقة فالرسوم المطلوبة عالية جدا ودخله لا يسمح بذلك.

الى جانب الرسوم الكبيرة يقول أدهم: أنا وزوجتي من مدينتين مختلفتين وإصدار الوثائق في الداخل السوري شبه مستحيل في حمص وليس لدي أقارب أو أصدقاء أو معارف في الداخل لمساعدتي ولم أجد حلاً لهذه المشكلة.

من جانبه أكد مدير مكتب السجل المدني الأردني علي السرحان أن الحكومة الأردنية تحاول مساعدة السوريين في الأمور الورقية بقدر ما تسمح القوانين المحلية، وسجلت الدائرة حتى الآن 10541 مولودا سورياً جديداً.

ويضيف السرحان أن المحاكم الأردنية تسجل عقود الزواج الجديدة للسوريين بدون أية عراقيل، إلا أن استصدار دفتر العائلة لا يمكن على الأراضي الأردنية في السجل المدني فهو خاص للمواطن الأردني حصراً.

من جانبه أكد المسؤول الإعلامي في السفارة السورية "هيثم حكاش" أن السفارة السورية تستقبل جميع المواطنين السوريين وتقوم بتقديم الخدمات لهم وتعمل على تقديم جميع أنواع التسهيلات في اصدار الوثائق، لجميع المراجعين.

ويضيف "حكاش" أن القوانين السورية المرعية لا يمكن تجاوزها في أي حال من الأحوال، والرسوم المفروضة على المعاملات الورقية، ولا تستطيع السفارة التحكم بها أو تخفيضها، تحت أي سبب من الأسباب.

ويشدد "حكاش" على أن السفارة تقوم باستقبال ما بين 300 الى 400 مراجع لمكاتبها يوميا وتقدم لهم جميع الخدمات اللازمة وتقدم جميع التسهيلات للحصول على الوثائق بالسرعة القصوى الممكنة.

قد تفتح الأقدار باباً أمام البعض من السوريين لمغادرة المملكة الى دولة أخرى تقف عقبات الوثائق الرسمية والمعاملات الورقية أمام أحلامهم لتجعل منها مستحيلاً لا يمكن تحقيه.