خلال السنوات الماضية، تحوّلت الشريعة، مثل العديد من المفاهيم والظواهر الإسلامية، إلى موضوعٍ محبَّذ للنقاش في الفضاء العام بفرنسا، يضعه اليمين واليمين المتطرّف على الطاولة كلّما احتاجا إلى إثارة النقاش والمخاوف أو جلب الأصوات، بل إن الشريعة باتت أيضاً ثيمةً أدبية ينوّع عليها كتّابٌ يعبّرون عن أفكار اليمين المتطرّف في البلد، مثل ميشيل ويلبك الذي تخيّل في روايته "استسلام" فرنسا يحكمها رئيس مسلم يطبّق الشريعة في البلد.

هذه التهويمات احتاجت تدخُّل العديد من الباحثين الفرنسيين، عبر إطلاع القرّاء الفرنسيين على وقائع وحقائق تختلف عن تلك التي تُقَدَّم لهم من قِبَل فضاءات اليمين واليمين المتطرّف؛ وفي هذا السياق يمكن أن ننظر إلى كتاب الباحثة ناتالي برنار موجيرون، "القانون المُعاصِر في البلاد العربية".

عند السادسة والنصف من مساء بعد غدٍ الثلاثاء، ينظّم فرع "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في باريس محاضرةً تلقيها موجيرون، وتتحدّث فيها عن كتابها هذا، الذي صدر مطلع 2023 لدى منشورات "دالوز" الجامعية.

وتعمل الباحثة، في كتابها هذا، على تفكيك الرؤية السطحية والمتعجّلة، الشائعة في فرنسا وغيرها ربما من البلدان الغربية، والمتمثّلة بـ"النظَر إلى الشريعة، بشكل عام، بوصفها المبدأ المؤسِّس والثابت للقانون في البلدان الإسلامية"، وبوصف القانون في هذه البلدان "جامداً ومتجانساً".

ولتفنيد ذلك، تستند موجيرون إلى مجموعة واسعة من القوانين المعمول بها اليوم في البلاد العربية، والتي تكشف عن تنوّع كبير في ما بينها، بحسب السياق التاريخي لكلّ بلد، مع حضور متكرّر للقانون المدني الفرنسي بوصفه نموذجاً بُني العديد من الدساتير والهياكل القانونية العربية على أساسه.

يمثّل عملُ موجيرون، أيضاً، وثيقة حول تطوّر القوانين العربية منذ فترة الحكم العثماني والتشريعات التي جاءت بها، مروراً بفترة الإصلاحات في مصر والعديد من الدول العربية خلال القرن التاسع عشر، ووصولاً إلى حال القوانين العربية اليوم في حقول مثل الدستور والقانون الجنائي وقانون الأسرة وغيرها.