تطرح المفارقة أن دولا عربية تطالب بمكافحة التطرف بينما تفتقر لأسس الديمقراطية وتمارس التطرف والعنف ضد الآراء المخالفة لها.

وتحاول تلك الدول تحقيق مكافحة التطرف من خلال إصلاح المناهج التعليمية في بلدان مثل تونس والمغرب والأردن ومصر، دون النظر إلى ضرورة الإصلاح السياسي الذي يعزز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ويحقق العدالة الاجتماعية والتعددية.

ونتيجة لذلك، يفقد الشباب العرب الأمل في التغيير السياسي والاقتصادي وينجذبون إلى التنظيمات المتطرفة.

على الرغم من أن المناهج التعليمية ليست السبب الرئيسي لانتشار هذه الاتجاهات بين الشباب العرب، فإن هناك أمثلة كثيرة لشباب عرب درسوا المناهج الغربية واستوعبوا الثقافة الأوروبية وانضموا إلى تنظيمات متشددة.

ومع ذلك، تشكل الأنظمة القمعية والطائفية في العالم العربي بيئة خصبة لنشوء هذه الاتجاهات بين الشباب، حيث يتعرضون للقمع والقهر ويحرمون من حقهم في تقرير المصير والمشاركة السياسية. تقوم الأنظمة بتكميم الأصوات المخالفة وإحباط آمال الشعوب في الحصول على العدالة والكرامة، ويتم استبدال ذلك بتعديل الخطاب الديني ومكافحة التيارات الإسلامية السياسية تحت ذريعة مكافحة التطرف.

بالإضافة إلى ذلك، تمارس بعض الدول العربية في المنطقة قمعا وتطرفا بحق إرادة الشعوب، مما يولد حالة من الغضب والاحتقان بين الشباب.

تعتبر حاجة الشباب المحبط اقتصاديا وسياسيا إلى التغيير أمرا ضروريا، حيث تم نهب ثروات البلاد وخصخصة الشركات العامة وبيع المؤسسات الوطنية وانتهاك كرامة المواطنين وانتشار الفساد. يجد الشباب نفسه بلا أمل في تحقيق التغيير، ويجدون القوى المتطرفة كخيار يعكس رغبتهم في الانتقام.

لمحاربة التطرف، يجب أن تكون الأولوية في إصلاح النظام السياسي في الدول العربية، من خلال انتخاب حكومات تمثل الشعب وتعمل على إصلاح النظام الاقتصادي وخلق فرص العمل ومحاربة الفساد. ينبغي تعزيز المساواة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز النظام التعليمي ودعم البحث العلمي والجامعات. يجب تحقيق الحريات الأساسي.