"والله يا عمي ما بتكفي لو بتكفي لطعمينا ولادنا وشبعناهم"، هذا ما قال احد المواطنين في استطلاع للرأي -هل تكفي الرواتب للكلف المعيشية- كان قد أجراه "عمان نت"،  فلم يعد غريبا ان لا يكفي راتب المواطن الأردني حتى منتصف الشهر .

الحكومة الأردنية اعترفت على لسان وزير المالية أن المواطن  تحمل الكثير من الصعوبات الاقتصادية، ليأتي بعدها قرار بعدم فرض ضرائب جديدة العام المقبل، إلا أن الشارع الأردني لا زال غير متفائل اقتصاديا. 

حسام عايش الخبير و المحلل الاقتصادي، قال إن العبء الضريبي على المواطنين مرتفع ويقدر ب 26.5% ، و ارتفاع الكلف عمل على تغيير سلم الأولويات لدى المواطنين .  

 وأضاف عايش أن تراجع الحركة التجارية  بسبب انخفاض معدل الدخل وارتفاع الضرائب و من المفترض إن الحكومة  تقدم موازنة تستجيب لبعض ما عبر عنه المواطنين من تراجع الإنفاق وتدني مستوى الدخل.

أسعار المواد الغذائية مقارنة مع معدل الدخل تعتبر مرتفعة، و زيادة الرواتب الأخيرة ضمن الحزم التحفيزية هي  عبارة عن جزء لتعويض المواطنين عن ارتفاع كلف المعيشة بحسب عايش .

الباحث  الاقتصادي فهمي الكتوت اشار الى انه  لا يوجد تعاون من قبل الحكومة لتعديل على ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقارنةً مع رواتب المواطنين مع أن الدول المتقدمة تربط اجورها بمعدل التضخم.

 وأشار الكتوت بأن  أسعار المواد الغذائية  دائما في حالة ارتفاع متأثرة بالارتفاع العالمي من جهة والإجراءات الحكومية التي تأتي بين الحين والآخر من جهة اخرى .

واضاف ان من الحلول  لمواجهة ارتفاع الأسعار هو أن تصبح هنالك كتلة وطنية واسعة تتبنى التصدي لارتفاع الأسعار و انقباض الاجور وان تتولى النقابات والأحزاب بدورها بتنظيم الجماهير للضغط على الحكومة بتخفيض الأسعار ثم بعدها  سترغب الحكومة في اعادة النظر بسياساتها المقررة . 

ماجد سفرتي من مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة وضح بأن نظام قانون وزارة الصناعة و التجارة  أن اسعارالسلع "قليلة " محددة، و ما تبقى يتحكم به اتفاقيات التجارة العالمية، وعلى التاجر أن يلتزم بالسعر المعلن عنه. 

رئيس غرفة صناعة الأردن خليل الحاج توفيق بين أن حصة مواطن الأردني من الغذاء تراجعت، بسبب غلاء المعيشة والتضخم، مؤكدا على أن أسعار المواد الغذائية لم ترهق المواطن، إنما ارتفاع كلف المعيشة، في ظل ثبات الرواتب مضيفا أن هناك بدائل في السوق بسعر أقل.

 و بين ان الأسعار المواد الغذائية غير مرتفعة، ولم ترتفع أسعارها منذ ست سنوات، وأنها مع العروض والتنافسية والمضاربات تقل أسعارها ، وفقا للحاج.

وأشار توفيق أنه ليست المشكلة بأسعار المواد الغذائية انما المشكلة بدخل المواطن الغير كافي ؛ لتكون حصته على فواتير الكهرباء والمياه والمدارس والبنوك وغيرها على حساب المواد الغذائية مما ادى الى ضعف القدرة الشرائية.

و يبقى السؤال هل المواطن الأردني يعي أن الأسعار مرتفعة وفي  حالة ارتفاع مستمر، ليضغط على الحكومة لتُخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية .