وثق رصد تحليلي نشر 38 مادة إعلامية، تضمنت ما وصفه بـ”التحريض والتمييز” ضد فئة اللاجئين المتواجدين في الأردن، و23 مادة إعلامية تحرض ضد المهاجرين، وجميعها "ظهرت في المواقع الإعلامية الإلكترونية باستثناء 6 مواد ظهرت في صحف يومية”.

وقال الرصد، الذي اعده مركز تمكين للدعم والمساندة، ان العديد من التغطيات الاعلامية المرصودة "ركزت على فكرة أن اللاجئين هم سبب البطالة، وأنهم يسيطرون على فرص العمل، وعرض شكاوى الأردنيين من متعطلين عن العمل، بجعل هذا الأمر يبدو كما لو أن اللاجئين هم المسؤولون الوحيدون عن بطالة الأردنيين، في حين أن السوق، وفق دراسة غطّتها وسائل الإعلام نفسها، يعاني أصلا من اختلالات سابقة على اللجوء السوري”.

ورأى الرصد انه "لذلك فإن هذا النوع من التغطيات يتجاهل حقيقة أن العمالة السورية اللاجئة عمّقت اختلالات سوق العمل الأردني، لكنها لم تخلقها”.

واشار إلى ان ثمة تغطيات صحفية "حملت اللجوء السوري سوء البنية التحتية، وأن الأعباء تضاعفت على الخدمات، متجاهلين أن هنالك تقارير عدة غطت سوء البنية التحتية، إضافة إلى سوء وندرة الخدمات المقدمة للأردنيين” بحسب الرصد.

ولفت إلى أن بعض التغطيات ركزت على أن اللاجئين يقبلون بأجور أقل من الحد الأدنى، وساعات عمل أطول، من دون أن يلتزم بعض أصحاب العمل بأي نوع من التأمينات التي ينص عليها القانون، كما تكرر مقولة مفادها أن اللاجئين يمكنهم أن يتدبروا أمرهم بالأجور المتدنية التي يتلقونها، الأمر الذي ليس باستطاعة العامل المحلي أن يفعله.

وفسر الرصد اعتراضه على ذلك بالشرح ان "المشكلة هي أن بعض التغطيات تعرض هذا ضمن خطاب لا يقدّم ظروف العمل غير اللائقة بوصفها انتهاكات عمالية وإنسانية يرتكبها أصحاب العمل، ويرضخ لها اللاجئون بسبب ظروفهم القاهرة، بل يعرضها بوصفها ميزة يحوزها اللاجئون، وتتكلم عنها هذه التغطيات بالطريقة ذاتها التي تتكلم فيها، مثلا، عن مهارتهم في حرف معينة بالمقابل تخرج بعض هذه التغطيات أصحاب الأعمال من دائرة الإدانة لاستغلالهم اللاجئين”.

الرصد الذي حمل عنوان "الآخر.. هل الإعلام أداة لخطاب الكراهية”، غطى وسائل الاعلام الأردنية على فترتين حيث جرى اختيار عدد من وسائل الاعلام كعينة للدراسة.

وقال الرصد ان الكثير من المواد الإعلامية المنشورة "تخلو من التحريض أو بث ما يدعو للكراهية ضد تلك الفئات”، إلا أنها "قد تستخدم للتحريض في وسائل التواصل الاجتماعي أو في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، وهذه من أبرز الملاحظات التي سجلها فريق الرصد”.

فيما يخص خطاب التحريض والتمييز ضد فئة العمال المهاجرين بلغ عدد المواد الموثقة التي تضمنت تحريضاً وتمييزاً ضد فئة العمال المهاجرين 23 مادة إعلامية.
ورأى الرصد انه بشكل عام "ليس لقضايا العمال المهاجرين أهمية لدى وسائل الإعلام المحلية لكن هناك أحداث معينة تشغل الرأي العام مؤقتاً فيقوم الإعلام بمتابعتها، لكن لا تُستكمل المتابعة”.

ويلاحظ أن المواد الصحفية التي يجري تغطيتها بالصحف والمواقع الالكترونية يعكس الصحفي فيها وجهة نظره السلبية على القضية، وعليه تكون تعليقات القرّاء في نفس الاتجاه بحسب الرصد.

واعتبر الرصد وجود مشكلة تكمن في غياب أنسنة الأخبار، "فالتغطية في هذه الحالة لا تمثل الواقع، بالتالي لا يحدث التغيير المنشود”، ليشير إلى أن االأخبار التي جرى رصدها "لم يكن فيها متابعات وغالبيتها نقلا عن مصادر أو بيانات صادرة عن جهات معينة مثل الأمن العام والدفاع المدني، أو نقلا عن اخبار منشورة في وكالة الأنباء الأردنية بترا، وغابت المعالجة الإنسانية عن المواد التي جرى نشرها”.

ونوه الرصد إلى أن غالبية التغطيات الاعلامية "تعزز الصور النمطية للعامل المهاجر، حيث لا يجري متابعة الموضوع ويكتفي الصحفي عادةً بنشر المعلومات والأخبار من طرفٍ واحد وغالبا الطرف يكون الجهات الحكومية”.