أجمع 23 حزباً مساء الثلاثاء على ضرورة طرح ومناقشة "حزمة القوانين الإصلاحية" وهي (البلديات واللامركزية والانتخاب والأحزاب) بشكل مترابط كونها متداخلة فيما بينها بهدف تحقيق الناتج الإصلاحي المرجو منها على أكبر قدر ممكن.

كما اتفق المشاركون خلال الاجتماع الذي عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، جملة من التعديلات على قانون الأحزاب وإنشاء تنسيقية للأحزاب الأردنية، وفقاً للأمين العام للحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق.

واعتمدت اللجنة المصغرة التي درست قانون الأحزاب بالمخالفات التي قدمتها على مدى موائمة القانون مع أحكام الدستور وجرى حصر المواد التي اعتبرتها اللجنة مخالفة للدستور.

ووفقاً للشناق، فإن القانون لم يميّز بين المخالفة الحزبية والانحراف الحزبي فيما يتعلق بالعقوبات، حيث ينص القانون على حل الحزب إذا خالف أي بند من بنود القانون، الأمر الذي يعني المساواة بين تلقي دعماً خارجياً وما بين حزب يرتكب مخالفة عادية جداً لا تستحق الحل.

وانتقد الشناق اشتراط مشروع القانون أخذ موافقة لجنة شؤون الأحزاب في حال أراد الحزب تعديل نظامه الداخلي، في حين ينص الدستور على أن تكون الأحزاب ذات نظم لا تخالف أحكام الدستور وليس ما تفرضه عليه السلطة التنفيذية من خلال القانون.

وتنص المادة 16 من الدستور على أن "ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها".

وأضاف الشناق أن اللجنة "معنية في تسجيل الحزب أو تأسيسه ومراقبة موارد الحزب المالية وليس مراقبة جميع شؤون الحزب"، مبدياً تخوّفه من تغوّل الأحزاب على بعضها في حال أصبحت الحكومات برلمانية.

وتربط الأحزاب بين مطالبتها ببقاء عدد مؤسسي الحزب على 500 شخص بدلاً من الـ150 في القانون وبين مطالبها بالقائمة الحزبية، بأن خفض عدد مؤسسي الأحزاب سيؤدي الى ازدياد عدد الأحزاب بشكل كبير مما يمنح الحكومة الفرصة لرفض القوائم الحزبية بحجّة ضرورة تنظيم قطاع الأحزاب.

وتشدد الأحزاب على أنه لا تطوير للحياة الحزبية بشكل حقيقي دون اعتماد القائمة الحزبية في قانون الانتخاب، داعية إلى عدم ترك أي ذريعة بيد الحكومة لرفضها.

كما عبّرت اللجنة عن رفضها للإجراءات الحكومية التي سهّلت إجراءات التسجيل في حين أبقت على سيف الحل مسلطاً على رقاب المؤسسات، سواء فيما يتعلق بالبلديات أو الأحزاب وبعض الاحزاب.

هذا وتنص المادة 16 من الدستور على أنه "للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور".