يبدأ مجلس النواب دورته العادية الثالثة وبحوزة لجانه العشرين قرابة الـ90 قانونًا و50 مقترحًا بقانون، غالبيّتها تتركز في لجان القانونية والمالية والاقتصاد والإدارية.

القوانين التي في أدراج المجلس أكثرها متراكم من الدورات السابقة، ومنها ما تم إرساله مؤخرًا للمجلس كقانونيّ النزاهة ومكافحة الفساد، والمخدرات والمؤثرات العقلية، اللذان يتشاركان مع قانون الانتخاب بمنحهم صفة الاستعجال، حيث يجب على المجلس إعطاء هذه القوانين الأولوية على البقية.

كما أن هناك 8 قوانين قادمة من الحكومة لم يتم إدراجها بعد، بالإضافة إلى 6 قوانين جاهزة للإدراج.

ومن القوانين المهمة في حوزة اللجان "قانون تنظيم المحاسبة القانونية، قانون معلومات الائتمان، قانون المعدل لقانون العقوبات، قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، قانون المعلومات الائتمانية والقانون المعدل لتحصيل الأموال الأميرية".

وينتظر النواب أن يصلهم من الحكومة قانون الاستثمار الذي تحدّث الملك عنه في خطاب العرش خلال افتتاح الدورة.

وقال عضو اللجنة القانونية مصطفى ياغي أن المجلس عليه عمل ضخم لإقرار هذه القوانين قبيل انتهاء الدورة، مع الحرص على إعطائها الحق الكافي في النقاش.

وتمتلك اللجنة القانونية من حصيلة القوانين 22 قانوناُ و26 اقتراحًا بقانون، واللجنة المالية 12 قانونًا و13 اقتراحًا بقانون، ولجنة الاقتصاد 28 قانونًا واقتراح بقانون واحد فقط، واللجنة الإدارية 10 قوانين، ولجنة الطاقة 4 قوانين، واقتراحين بقوانين، ولجنة النقل والخدمات لديها 6 قوانين.

في حين أوضح النائب هايل الدعجة أنه في حال لم يستكمل المجلس جميع القوانين فإن سيناريو عقد دورة استثنائية حتى إنهاء المجلس مدته الدستورية أمر عائد للملك عبد الله الثاني.

في حين تتوزع بقية القوانين على اللجان المختصة الأخرى حيث أن بعضها لديه قانون واحد وبعضها ليس لديه أي قانون كالشباب والرياضة وشؤون المرأة والتوجيه الوطني والإعلام.