يمضي مشروع قانون الانتخاب الجديد في خطواته الدستورية، بعد أن أقره مجلس الأعيان كما ورد من "النواب"، مع تعديلات عليه بانتظار مناقشته في الغرفة التشريعية الثانية.

الكاتب مروان المعشر، يرجح إقرار الأعيان للقانون، الذي يرى أنه نجح، على الرغم من المآخذ عليه، في الابتعاد عن "الصوت الواحد"، ووضع البلاد على طريق طويلة نحو مجلس نيابي قوي، وإعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث.

ويسترجع المعشر ما أوصت به اللجنة السياسية في الأجندة الوطنية، باعتماد نظام انتخابي مختلط يبتعد عن "الصوت الواحد"، إلا أن "القوى المحافظة" في البلاد، نجحت  في تحشيد كل الوسائل المتاحة لها لإسقاط الأجندة بأكملها، وليس قانون الانتخاب المقترح فحسب.

ومع تأكيده على أن الدولة تخطو الخطوة الجادة الأولى في طريق الإصلاح السياسي، إلا أن الكاتب يشير في الوقت ذاته إلى أن السبب ليس واضحا واضحاً حول قرارها بالابتعاد عن "الصوت الواحد".

ومن بين المآخذ التي يسجلها المعشر على القانون الجديد، غياب القوائم الوطنية، وضعف التمثيل النسائي، وإبقاء دوائر البدو مغلقة، وطريقة احتساب البواقي، وغياب عتبة مناسبة لدخول البرلمان... وغيرها، إلا أنه يؤكد دعمه للقانون.

ويعرب الكاتب محمود الخطاطبة، عن أمله بأن تنصف السلطة التنفيذية الشعب بتقسيم عادل للمقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية، "بعد أن أقرّ مجلس النواب، خلال خمس جلسات فقط، أهم قانون في مسيرة الإصلاح السياسي بالمملكة، كما جاء من الحكومة، مع تعديلات شكلية لم تؤثر على مضمونه".

كما يأمل بأن تأخذ الحكومة بالحسبان، عدد سكان كل دائرة انتخابية على حدة؛ فهناك دوائر انتخابية يزيد عدد سكانها على 90 ألف نسمة ولها مقعد واحد، فيما توجد، في المقابل، دوائر عدد سكانها لا يتجاوز 10 آلاف نسمة، ولها مقعد واحد أيضاً!

ويرى الكاتب أن القانون بشكله الحالي، لا يكرّس مفهوم الحكومات البرلمانية والإصلاح المنشود، كما أنه يصادر حق الناخب في اختيار من يمثله.

"والمفارقة أن الحكومة تدّعي أن هذا القانون سيكون سبباً في تشكيل قوائم تؤدي بالنهاية إلى حكومات برلمانية، لكننا لا نعلم كيف سيتحقق ذلك، والقانون يحرم الناخب من انتخاب مرشحين يتوزعون على أكثر من قائمة، ويجعل خياراته محدودة ومحصورة بانتخاب مرشحين ضمن قائمة واحدة فقط لا غير".

وبعد استعراضه لما اعتبره سلبيات في القانون، يلفت الخطاطبة إلى أن الشيء الإيجابي فيه هو تغليظ العقوبات على مرتكبي المخالفات أثناء وقبل وبعد العملية الانتخابية.

أما الكاتب جهاد المنسي، فيلفت إلى تصاعد مستوى الكلام عن حل مجلس النواب بعد إقرار مشروع قانون الانتخاب، الأمر الذي يعتبر حقا دستوريا بيد الملك.

ويضيف المنسي أن كل التوقعات تبقى مجرد تكهنات وتحليلات قد تصيب حينا وقد تخطئ أحيانا، مشيرا إلى أن صاحب الحق الدستوري بالحل لم يظهر أي إشارة أو حتى ايماءة تنبئ بقرب حل المجلس الحالي، في القريب العاجل.

و"هذا يعني أن كل ما يدور في الصالونات السياسية والمنتديات وغيرها يبقى توقعات عير جازمة، واجتهادات يملكها أصحابها فقط، ووجهات نظر تسوق مبررات قد لا تكون موجودة أصلا في ذهن صاحب الحق الدستوري في الحل"، يقول المنسي.