أجمع قانونيون على عدم فعالية قانون اشهار الذمة المالية 2006 رغم الإجراءات التي اتخذت بناء على روح القانون من تحويل نواب ووزراء إلى المدعي العام لمخالفتهم أحكام القانون .

واعتبر قانونيون التقاهم "عمان نت" إحالة أربعة وزراء حاليين وثمانية سابقين إضافة إلى 21 نائباً في مجلس النواب الحالي و9 من أعضاء المجلس السابق إلى المدعي العام لتخلفهم عن تقديم إقرارات مالية شكلية "وكليشهات" لدائرة اشهار الذمة المالية ليس أكثر.

وبحسب ما نص عليه قانون اشهار الذمة فإنه يمكن للمدعي العام تجريم الذين لم يلتزموا بالقانون الأمر الذي يعاقب عليه للمخالفين بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

ولم يشهد القانون منذ عام 2006 ولغاية تاريخه أي إجراء عقابي للمتخلفين عن إقرار ذممهم المالية ولم يثبت جدواه بمكافحة الفساد، كما يقول الخبير الدستوري محمد الحموري .

واعتبر الحموري المخالفات في القانون لا علاقة لها بالفساد أو الذمة المالية، لافتاً إلى أنها شكلية تتعلق بعدم الالتزام بنص القانون فقط .

ويعتقد الخبير القانوني ليث نصراوين أن المشكلة بالجهة المنفذة للقانون خاصة إن لم تحيل فعلياً أي شخص للمدعي العام، وأن الهيئة تحاول ايصال رسالة للجميع بوجودها .

اعتبر نصراوين إجراءات الهيئة أشبه برد اعتبار لها عقب قرار مجلس النواب بالغاءها وانشاء هيئة الكسب غير المشروع، وهو الأمر الذي رفضه مجلس النواب أول أمس واقر الابقاء على هيئة اشهار الذمة المالية .

ويواجه القانون عدة إشكاليات تحد من فعاليته على أرض الواقع كما يقول الحموري، منها تقديم النواب والوزارء اقرارات ذمة مالية وتبقى بمغلفات لا يجوز فتحها الا اذا وردت اخبارية من أحدهم عن إثراء غير مشروع، وهو ما يخشاه البعض نتيجة العقوبة التي تطاله إن قدم أخباراً غير صحيحة عن الاثراء غير المشروع .

وحدد نصراوين اشكاليات أخرى تواجه تطبيق القانون تتعلق بحصانة النواب التي تقف في وجه تنفيذ القانون، لافتاً إلى ضرورة تعديل على القانون بحيث يراعي اختلافات مواقع النواب عن الوزراء وغيرهم من الأشخاص المذكورين في نص القانون .

ولم يراعي القانون الطبيعة الدستورية للمسؤولين في القانون، اذ أن عمل الوزير يختلف عن النائب وعن آخرين، كما يقول نصراوين .

ومن المنتظر أن يلغي قانون الكسب غير المشروع ولحين نفاذه والإعلان عنه في الجريدة رسمياً قانون اشهار الذمة المالية .