قد تفتح المشاركة الأردنية بالحرب الدائرة في اليمن بين قوات أنصار الله والتحالف الذي تقوده السعودية، باباً لم يكن بالحسبان، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة الحديث عن جرائم الحرب، وانتقاد المنظمات الدولية لما تعتبره تجاوزات ترتكبها قوات التحالف.

الأردن سارع بالإعلان عن رفضه لتقرير المفوض السامي حول الوضع الإنساني في اليمن، وللمعلومات التي تضمنها التقرير الذي اعتبر أن التحالف انتهك حقوق الإنسان واستهدف مدنيين ومرافق ومنشآت مدنية، إلا أن هذا الرفض لا يلغي الجرائم التي تحدث عنها التقرير والتي قد تؤثر على سمعة الجيش العربي دولياً في حال تم التحرك قضائيا فيها.

ويعتبر الأردن واحدا من الدول الأربعة العربية المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم الحرب، والذي يصنف كلا من “القتل العمد وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك، ضمن جرائم الحرب.

كما تتضمن جرائم الحرب وفقا للقانون، “تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية، أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية، يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة”.

تقرير المفوض السامي يؤكد وصول عدد الضحايا المدنيين بسبب غارات التحالف الجوية منذ السادس والعشرين من شهر آذار الماضي إلى  7217شخصاً، بينهم 2355 قتيلا و 4862 جريحا، منهم الكثير من النساء والأطفال، مشيراً إلى وجود قصف عشوائي على المناطق السكنية من قبل أطراف الصراع بدرجات متفاوتة في 11 محافظة يمنية.

ردود وزير الخارجية ناصر جودة على التقرير، انتقدت مساواته بين قوات التحالف وجماعة الحوثيين، كما أعادت التأكيد على أن الهدف من التحالف هو “حماية الشعب اليمني من الانتهاكات التي ارتكبت وترتكب بحقه من قبل من انقلبوا على شرعيته”، على حد تعبيره.

المحلل الاستراتيجي العميد المتقاعد ناجي الزعبي، يطرح تساؤلات حول المشاركة الأردنية بهذا التحالف وإن كانت تأتي بتفويض شعبي وجماهيري، أم فُرضت عليه ولم يمتلك إرادته فيها، حيث يقول إن “الأردن يؤدي دورا لخدمة المشروع الأمريكي الخليجي ولا يملك إرادته، ويخوض هذه الحرب دون تفويض شعبي أو جماهيري”.

ويضيف الزعبي، أن الأردن إذا نظر إلى مصلحة الشعب فعليه أن يتوقف عن الحرب التي يتصادم فيها مع الشعوب العربية الأخرى، مؤكداً أن  وقوع جرائم الحرب سينعكس سلباً على الموقف من الأردن الرسمي، والنظرة إلى القوات المسلحة التي تمتعت بسمعة متقدمة جداً على مستوى دولي.

ويدعو الزعبي إلى “إعادة النظر بالاستمرار بالمشاركة في الحرب، والالتفات لمائدة التسويات بدلاً من زجّ القوات المسلحة في أتون هذه المعركة”.

أما نائب نقيب المحامين عادل الطراونة، فيرى أن المجتمع الدولي مسؤول عما يجري في اليمن، مؤكداً أن الأردن دولة تتعامل وفق القانون وأن “القوات المسلحة ليست من مرتكبي جرائم الحرب”.

وبحسب الطراونة، فإن الأردن “حريص على علاقاته الدولية وعلاقاته مع الأشقاء العرب، وأن مشاركته جاءت للحفاظ على سيادة الدولة اليمنية وأمنها واستقرارها، ومنع ظهور الإرهاب فيها، والحفاظ على الأمن والسلم العربيين”.

ويشكك نائب النقيب بمدى مصداقية تقرير الأمم المتحدة التي تقف عاجزة بتطبيق ميثاقها، مشيرا إلى الأردن لم يسجل عليه يوماً أن يكون قد ارتكبت جرائم حرب.

يشار أن الأردن أعلن آذار الماضي عن مشاركته بشكل مفاجئ بمعركة عاصفة الحزم والتحالف العربي، عبر إرسال ثلاث طائرات مقاتلة لدعم قوات التحالف.