جدد حملة شهادة الدكتوراة من ذوي الإعاقة اعتصامهم اليوم الأحد أمام الديوان الملكي، احتجاجا على ما وصفوه بـ "تجاهل الحكومة لمطالبهم المتمثلة بتعينهم في الجامعات الحكومية".

وأكد الدكتور محمد الطوالبة الناطق بإسم المعتصمين بأنهم استنفذوا كافة الحلول الممكنة والرئيسية وبعد مراجعتهم المسؤولين في كافة المؤسسات، محملا المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين مسؤولية عدم الإيفاء بالوعود.

وأشار الطوالبة في حديثه لـ "عمان نت" بأن العديد من المعتصمين تقدموا بطلبات لملء شواغر وظيفة أكاديمية في الجامعات بعد إعلان الأخيرة عن توفرها، فيما ألغت الجامعات الطلبات بعد تلقيها.

من جهته، قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة لـ"عمان نت"، أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماما، من خلال عقد عدة اجتماعات مع حملة الدكتوراة والتي أفضت إلى إرسال رئاسة الوزراء كتبا رسمية إلى ديوان الخدمة المدنية ووزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تعميم رئيس الوزراء عبد الله النسور لكافة الدوائر بتطبيق المادة (4 / ج) من قانون الأشخاص المعوقين والقاضي بتشغيل ما نسبته 4 % من الموظفين من ذوي الإعاقة.

ويقول الطوالبة أن "الجامعات تطلب تنسيبا من التعليم العالي، فيما ترد الأخيرة بأن الجامعات تتمتع بإستقلالية تامة ولرئيس الجامعة الحق بالتعينات وفق ما تقتضيه الحاجة".

وينتظر المعتصمون عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري بوزارة التعليم العالي للخروج بتوصيات يمكن تطبيقها.

وبحسب بنود قانون الأشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 والمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين رقم 7 لعام 2008 فإن الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين تلزم الحكومة بتشغيلهم.