لم تكد حكومة هاني الملقي تطرح "برنامجها التنفيذي"، الذي أخذ الملف الاقتصادي مساحة واسعة بين بنوده، إلا وأعلنت عن توصلها إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، مع صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع بدء التحركات الأولية تجاه الانتخابات النيابية المقبلة.

الكاتب محمد أبو رمان، يعرب عن أمله لو كان رد الحكومة المتمثل بخطتها التنفيذية، غير تقليدي، أو أن يحمل إضافة نوعية جديدة، تتمثل في التركيز على جوانب الخلل والقلق لدى الدولة والمواطنين، وتقديم تصوّر لرؤية الحكومة الكلية في التعامل معها.

فالخطوط العامة التي تضمنتها الخطة الحكومية، كان يجب، بحسب أبو رمان، ألّا تكون على سبيل السرد أو الوعود النظرية، بل على صعيد التفكير الجدّي في إحداث "تحويلة" نوعية في المسار، وتجاوز العقبات.

فـ"في موضوع الموازنة؛ هنالك معضلة المديونية والعجز. والحكومة تجنّبت الحديث عن الكهرباء والمياه في المرحلة الأولى، على الأقل إلى حين الانتخابات النيابية، بإيعاز من صانع القرار، لكن من الضروري أن يكون هنالك "إضاءة" للأردنيين على مجمل هذه المشكلة ونوعية الحلول المطروحة".

ويشير الكاتب إلى ضرورة أن نعرف ما هي الخطوط العريضة للحكومة لتحقيق هذه الأهداف، وكيف ستتعامل مع قانون ضريبة الدخل ومطالب "الصندوق"، ومع معضلة التهرب الضريبي.

أما الكاتب عصام قضماني، فيلفت إلى برنامج التصحيح المالي، يعكس الإجراءات المالية التي قررت الحكومة كما تقول اتخاذها لتصويب مسار المالية العامة وتثبيت دعائم الإستقرار المالي, أما خطة الحكومة التي وصفتها بالتنفيذية والتي تتضمن رؤيتها لتحقيق النمو ومعالجة البطالة والفقر وحفز الإستثمار وغيرها من العناوين التي تضمنها كتاب التكليف السامي للحكومة فهي شأن أخر .

ويصف قضماني البرنامج الحكومي التنفيذي بـ"الواسع والشامل" ويصلح لأن يكون خطة ورؤية، إلا أن ما ينقصه هو ربطه ببرنامج زمني، خصوصا وأن كثيرا من بنوده تصلح لأن تتحول إلى قررات إجرائية.

فيما يرى الكاتب فهد الخيطان، في الخطة الحكومية، ما هو أقرب إلى بيان طلب الثقة، مشيرا إلى أن ما تضمنته من تفاصيل وشروحات طويلة لمهمات المرحلة المقبلة، رسالة ضمنية بأن الملقي سيكلف من جديد بإعادة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية، إذا ما أثبتت حكومته خلال المرحلة الانتقالية أنها قادرة بالفعل على تحمل مسؤولياتها.

ويضيف الخيطان بأن إثبات القدرة هذا مرهون بشرطين أساسين: ثقة الملك من خلال مراقبته لأداء الحكومة، والمصداقية العامة لدى الرأي العام المستهدف أساسا بهذه الخطة.

ويمكن لخطة الملقي، بحسب الكاتب، مع بعض التعديلات الطفيفة، وشطب وإضافة بعض الفقرات، أن تتحول بعد أشهر إلى مشروع بيان لطلب ثقة البرلمان.

آمال ومخاوف على أبواب الاستحقاق الانتخابي

يسجل الكاتب حسين الرواشدة، بعض المخاوف "المشروعة" إزاء العملية الانتخابية المقبلة، يتمثل أحدها بتحولها إلى ساحة للتصنيفات السياسية والاجتماعية.

ويعرب الرواشدة عن شعوره بالصدمة مما يسمعه ويراه في مشهد ماراثون الاستعداد للانتخابات, كـ"قانون الانتخاب الذي مازال مجهولا بالنسبة لكثير من المواطنين الناخبين، و"أحجية" القائمة على مستوى المحافظة، إلا أن الأخطر من ذلك كله أن "المال" الحرام بدأ يتحرك في موسم رمضان , وفي غياب “ الضابط “ التشريعي الواضح.

إلى ذلك، نجد أن معظم القوى السياسية ستشارك فيها, بما فيهم الاخوان المسلمين , كما نجد ان المناخات التي ستجري فيها ستكون “ مشحونة “ سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، إضافة إلى أن الصراع في هذه الانتخابات يمكن أن يتجاوز اللاعبين في الداخل إلى "لاعبين" من الخارج  لهم مصلحة في معرفة أوزانهم السياسية هنا، يقول الرواشدة.

ويضيف بأن الأهم من الانتخابات ونتائجها هو نزاهتها وإقناع الناس بالمشاركة فيها, ومن ثم ضمان الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه، إضافة إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات ستكون أمام امتحان صعب، ونجاحها هذه المرة سيحتاج إلى أداء أفضل مقارنة بتجربتها السابقة.

كما يؤكد الكاتب جمال العلوي، على أن شعبنا يريد تعزيز الثقة في الانتخابات، لتكون "مغمسة بطعم النزاهة وقريباتها لا بطعم المال الأسود وتجار الهويات، وكل الطرق التي تؤدي الى سلب إرادة الناخبين الحقيقية"، فـ"من حق هذا الشعب أن يثق بصناديق الاقتراع وأن صوته هو الذي يقرر، مصير البلد ومصير نوابه".

ويشير العلوي إلى أن المسؤولية هذه المرة صعبة، لأن في ضوء نتائجها سيحكم الناس على كل المجريات الانتخابية بعدها، ولن نستطيع أن نقول للناخبين بعدها إن الانتخابات نزيهة وشفافة، ولن يكون بمقدور أحد أن يدفع الناخبين للمشاركة إذا كانت المنهجية الدائمة هي ذاتها التي تقوم على التدخل في الوقت المناسب وتحديد خارطة الناجحين.