وجدت "تبريرات" وزارة الزراعة حول تصدير بعض المزارعين لثمار الزيتون إلى إسرائيل، صدى ناقدا بين أعمدة كتاب الرأي في الصحف اليومية، مع دعوة اتحاد المزارعين ونقابة أصحاب المعاصر لوقف ذلك التصدير.

الكاتب محمد سويدان، يرى أن "تبرير" الوزارة الذي جاء على لسان الناطق الإعلامي فيها نمر حدادين، غير منطقي، ولا يتجاوب مع دعوات منع تصدير الزيتون لإسرائيل، مؤكدا عدم قبول المساس بالصادرات الأردنية أو وضع العراقيل أمامها.

ويضيف سويدان بأن هذا "التبرير" قد يكون مقبولا، "حينما يقصد به الصادرات الأردنية لدول لا تتلاعب بالمنتج المصدر إليها"، من خلال إعادة تصديره كمنتج إسرائيلي.

ويعدد الكاتب أسبابا أخرى للدعوة إلى وقف تصدير الزيتون إلى إسرائيل،  منها، أن تصدير الزيتون سيرفع الأسعار محليا، ويقلل كميات الزيت المخصصة للسوق المحلية، ما قد يدفع المملكة إلى استيراد الزيت لتغطية النقص المحلي.

ويوضح سويدان بأن "سماسرة" يشترون الزيتون الأردني بأسعار مخفضة، وتصدره إلى الأسواق الخارجية، وبأسعار مرتفعة، وبكميات كبيرة، وتحرم الأردن والمزارع والمصدر الأردني من الاستفادة من الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق، مؤكدا أن عدم بيع الزيتون  لإسرائيل، يمثل مصلحة للمزارع والمواطن الأردني

كما يلفت الكاتب خالد الزبيدي، إلى أن تجارا إسرائيليين يشترون الزيتون الأردني الأخضر سنويا، وفي بعض الأحيان يشترون الثمار في المزارع ونقلها إلى "الكيان الصهيوني"، لغايات التخليل ومن ثم تصديرها إلى أسواق أوروبية تحت اسم منتج إسرائيلي

ويصف الزريدي تصريحات وزارة الزراعة بـ"المؤلمة والممجوجة"، "في ظل ما نراه من همجية واعتداءات صهيونية"، مشيرا إلى أن الحكمة تستدعي وضع عراقيل إدارية أمام التصدير والاستيراد من "الكيان الصهيوني".

"ووفق معايير الربح والخسارة ماليا وسياسيا واجتماعيا ووطنيا، فإن أي تصدير أو استيراد من الكيان الصهيوني يتحول إلى طلقات توجه إلى أشقائنا في فلسطين، وتقوى شوكة الصهاينة سياسيا واجتماعيا بالتغلغل في انشطتنا المختلفة"، يكتب الزبيدي.

ويخلص الزبيدي إلى التأكيد على أن أقل ما يمكن أن تفعله وزارة الزراعة والسلطات المختصة عدم التسهيل للتجارة مع "الكيان الصهيوني"، والتوقف عن المشاريع المشتركة في هذه المرحلة.

كما يذهب سويدان إلى أن من الأفضل أن تتدخل الوزارة وتوقف بيع الزيتون لهذا "الكيان" الذي لم يأتنا منه يوما أي خير، مشيرا إلى عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة مع الأردن عام 1994، إضافة إلى انتهاكه لتعهداته للأردن بعدم الاعتداء على المسجد الأقصى.