تجددت شكاوى مواطنين في الزرقاء من قيام مستثمر عقد شركة "الاوتوبارك" بمضاعفة أجرة الوقوف في شوارع المدينة لتصبح دينارا بدلا من نصف دينار، مواصلا بذلك مخالفة شروط العقد المبرم بينه وبين البلدية.

وأكد طارق المومني مدير دائرة الاستثمار في البلدية أن دائرته "جاءتها شكاوى عديدة من المواطنين حول قيام موظفي الاوتوبارك بتقاضي دينار"كأجرة وقوف عن كل ساعة في شوارع الحي التجاري، مشددا على أن هذا الأمر "مخالف" لعقد الاستثمار المبرم مع الشركة والذي "يحدد تعرفة الموقف للمواطن بنصف دينار على الساعة".

لكنه أنحى باللائمة في ذلك على موظفين في الشركة وليس المستثمر نفسه، مشيرا إلى أن "أي تجاوز من موظف الاتوبارك (سيكون نتيجته) أن يتم فصله من عمله من الشركة لأنه ليس موظف بلدية".

وقال المومني أن "دائرة الاستثمار قامت بتوجيه كتاب رسمي إلى المستثمر، والذي أكد التزامه بالاتفاقية وبأنه لم يقم بزيادة الأجرة"، مضيفا أنه "تم حل العديد من الشكاوي وتعاونا مع المواطنين" ودون مزيد من التوضيح.

وأشار إلى أنه "سيتم وضع لوائح إرشادية وإعلانية للمواطنين بالسعر الذي يخص الاتفاقية"، مبينا أن وقت عمل الأوتوبارك هو من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءاً، وليس للشركة أن تطالب بالأجرة خارج هذه الأوقات.

ونفى مسؤول البلدية أن يكون هناك استثناء لسيارت تجار المدينة في عقد الاتفاقية، مؤكدا أنه "ليست لهم أي خصوصية ويعاملون كأي مواطن آخر"، لكنه لم يستبعد أن يكون قد تم التوصل إلى ترتيب معين بينهم وبين مستثمر عقد الأوتوبارك.

ولفت إلى وجود خمس آلات لتذاكر الوقوف في الحي التجاري، مضيفا "أن هناك 12 شارعا حسب الاتفاقية ستكون فيها آلات قريبا، وهي شوارع: الملك حسين (السعادة) والملك عبدالله والملك فيصل وعبدالمنعم رياض والأمير شاكر وبغداد وباب الواد والسلطان عبدالحميد، والأجزاء التجارية من شوارع شامل والشيخ عبدالله والأمير طلال والأمير نايف.

وكانت البلدية أحالت عطاء إدارة مواقف السيارات في شوارع الحي التجاري على إحدى الشركات عام 2004، ثم قامت الأخيرة منذ عام 2010 بالتنازل عن العطاء لشركة الساعة.

وتضمن العطاء الأصلي بندا يلزم الشركة بتركيب أجهزة خاصة بقطع التذاكر للسيارات التي تريد الوقوف في شوارع الحي التجاري، لكن معظمها لم يلبث أن تعطل في ظروف غير واضحة.

وكانت هذه الأجهزة تتيح عدة خيارات وأجور للوقوف، تبدأ من 20 قرشا مقابل نصف ساعة، وتتصاعد القيمة بحسب المدة الزمنية، وبعدها قامت الشركة بتوحيد الأجرة بحيث أصبحت نصف دينار عن كل ساعة، ثم استقدمت عمالا بعضهم غير أردنيين مهمتهم تتبع وتنظيم عملية استيفاء الأجرة من السائقين.

وأوضح المومني أن هدف مشروع الأوتوبارك هو تنظيم الاصطفاف في الشوارع والتخفيف من الارباكات والازدحمات المرورية، مبينا أن مدة عقد المستثمر هي 15 عاما، وبحيث يدفع 50 ألف دينار للبلدية في السنة الأولى، وتزداد القيمة بنسبة 7 بالمئة في كل سنة تالية، إلى أن تصل إلى حوالي 129 ألفا في السنة الأخيرة.

وكان رئيس البلدية عماد المومني دعا خلال مقابلة مع "هنا الزرقاء" في كانون الأول 2013، كل من له شكوى بشأن التعرفة التي تفرضها "الأوتوبارك" إلى مراجعة البلدية التي أكد أنها الجهة المسؤولة عن مراقبة هذه الشركة.

وأكد المومني بدوره في ذلك الوقت أنه "وردت شكاوي بأن المستثمر يستوفي مبلغ دينار عن الساعة بدلا من نصف دينار" مبينا أن البلدية قامت بإلزامه "بوضع إرشادات للأهالي لفحوى هذه التعرفة"، وهو ما اتضح أن المستثمر لم يلتزم بتنفيذه بالرغم من تشديد البلدية عليه بذلك.

وقد نفت الشركة في بيان نشر حينها في مواقع الكترونية أن تكون رفعت الأجرة، وذلك رغم وجود عشرات الشهادات التي تؤكد أنها فعلت ذلك، ثم عدلت عنه بعد أقل من يوم تحت وطأة تذمر وشكاوى سائقي السيارات.